نيويورك ـ دخلت محاكمة مغني الراب الأمريكي الشهير شون “ديدي” كومز، المتهم بارتكاب جرائم الاتجار بالجنس والجريمة المنظمة، مرحلة الحسم اليوم، مع بدء هيئة المحلفين في مداولاتها بعد سبعة أسابيع من الاستماع إلى شهادات أكثر من 34 شاهداً ومراجعة مئات الأدلة، وفقاً لما نقلته وكالة “أسوشيتد برس” وشبكة “بي بي إس” الأمريكية.
بدأت المحاكمة في الخامس من مايو/أيار 2025 أمام محكمة مانهاتن الفيدرالية، وسط اهتمام إعلامي عالمي غير مسبوق، حيث تواجه كومز، البالغ من العمر 55 عاماً، تهمة قيادة منظمة إجرامية تدير شبكة للاتجار بالجنس والعمل القسري والنقل بهدف الدعارة، بالإضافة إلى تهم الاختطاف والرشوة وعرقلة العدالة، بحسب لائحة الاتهامات الفيدرالية التي كشفت عنها وزارة العدل الأمريكية.
أكد ممثلو الادعاء أن كومز استغل نفوذه وثروته الضخمة، التي تقدر بمليار دولار، لترتيب لقاءات جنسية جماعية مع نساء ورجال مدفوعي الأجر، غالباً ما سجلها بالفيديو، مستخدماً تكتيكات الترهيب والتهديد لمنع الضحايا من الإفصاح عما تعرضوا له، وفق شهادات شهود عاينوا تلك الجلسات.
أدلت المغنية كاساندرا “كاسي” فينتورا، الشاهدة الرئيسية في القضية، بشهادة صادمة أمام المحكمة، وروت كيف أجبرها كومز على المشاركة في جلسات جنسية مذلة، كان يخطط لها ويصورها شخصياً، مهدداً بنشر الفيديوهات إذا رفضت طاعته أو تحدثت علناً عن تلك الممارسات.
أوضحت النيابة أن كومز ارتكب “جريمة تلو الأخرى” على مدى عقدين من الزمن، معتقداً أن “شهرته وثروته وقوته” تضعانه فوق القانون، وفق تصريحات مساعدة المدعي العام كريستي سلافيك خلال المرافعات الختامية.
أضافت سلافيك أن الأدلة تشمل تورط كومز في حرق سيارة مغني الراب كيد كودي، واختطاف أحد موظفيه، ورشوة حارس فندق بمبلغ 100 ألف دولار، بالإضافة إلى تنفيذ جرائم وحشية تشكل جوهر قضية الاتجار بالجنس.
أشارت تقارير صحفية إلى أن كومز بقي صامتاً معظم الوقت أثناء المحاكمة، وكان يكتب ملاحظات لأعضاء فريق دفاعه، بينما هز رأسه أحياناً عند عرض الأدلة الصوتية التي قدمتها النيابة.
وفي الوقت نفسه، رفض أعضاء دفاع كومز جميع الاتهامات، وأكدوا أن موكله بريء، وأن الأدلة لا تثبت تورطه في أي جريمة، وفق ما نقلته شبكة “إيه بي سي نيوز”.
تواصل التحقيقات مع أكثر من 50 ضحية وشاهد، فيما تنتظر المحكمة إدلاء المزيد من الشهادات، لكن المدعين أكدوا أنهم لا يستطيعون الكشف عن بعض التفاصيل حفاظاً على سلامة الشهود.
أما كومز، فقد ظل محتجزاً منذ نحو ثمانية أشهر، رافضاً أي عروض من النيابة لتسوية القضية خارج المحاكمة، متمسكاً ببراءته.
في سياق متصل، اتهمت النيابة كومز باستخدام هواتف السجناء من داخل السجن لمحاولة ابتزاز الشهود والتأثير على سير المحاكمة، ما دفع القاضي إلى رفض آخر طلب لكفالة بقيمة 50 مليون دولار.
وذكرت الوثائق القضائية أن كومز حاول التواصل مع أفراد عائلته لتنفيذ حملات إعلامية تهدف إلى التأثير على الرأي العام قبل المحاكمة.
تترقب الأوساط الإعلامية الأمريكية والعالمية حكم هيئة المحلفين، الذي قد يودي بكومز إلى السجن مدى الحياة إذا ثبتت إدانته، وسط دعوات من ممثلي الادعاء لتحقيق العدالة والنيل من “رجل اعتقد أن ثروته وشهرته تضعانه فوق القانون”.
