أصدرت محكمة الطفل بمحافظة الجيزة حكماً قضائياً تاريخياً بحبس البلوجر المعروفة باسم “نور تفاحة”، والملقبة إعلامياً بـ”راقصة الساحل الشمالي”، لمدة عامين كاملين. جاء هذا الحكم الصادر في أغسطس 2025 بعد إدانتها بتهم خطيرة تتعلق بنشر الفسق والفجور وبث محتوى خادش للحياء العام عبر منصات التواصل الاجتماعي.
تفاصيل التحقيقات وظروف القضية
كشفت التحقيقات التي أجرتها نيابة الطفل أن المتهمة قاصر لا يتجاوز عمرها 15 عاماً، مما استدعى تطبيق أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والتعامل مع القضية وفقاً للقواعد الخاصة بمحاكمة الأحداث. واحتجت نيابة الطفل المتهمة للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الطفل، موجهة إليها اتهامات متعددة تشمل نشر الفسق والفجور والتحريض على الدعارة وبث محتوى مخل بالآداب العامة.
تمكنت الأجهزة المعنية بالإدارة العامة لمباحث الآداب من ضبط المتهمة بعد رصد انتشار واسع لمقاطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، وُصفت بأنها خادشة للحياء ومسيئة للقيم الأسرية والمجتمعية. وأشارت مصادر التحقيق إلى أن هذه المقاطع انتشرت بشكل كبير على منصات مثل تيك توك وإنستغرام ويوتيوب، مما أثار موجة واسعة من الانتقادات والاستنكار من المجتمع.
دفوعات المحامي والظروف الشخصية للمتهمة
كشف المحامي مينا ناجي، المدافع عن نور تفاحة، عن تفاصيل صادمة حول ظروف موكلته الشخصية خلال التحقيقات. أوضح ناجي أن المتهمة “ضحية لإهمال أسري جسيم”، مؤكداً أن حالتها تستدعي “توفير الرعاية والدعم والحماية، وليس العقاب”. وأضاف أن موكلته أنكرت خلال استجوابها كافة الاتهامات المنسوبة إليها، مشيراً إلى أنها لم تكن على دراية بخطورة المحتوى الذي نشرته، وأن تصرفاتها تعكس “قلة الوعي القانوني والاجتماعي”.
كشفت التحقيقات أن الفتاة تعرضت لظروف اجتماعية صعبة، حيث طردها والدها من المنزل وهي صغيرة، مما اضطرها إلى العيش في الشارع دون رعاية أو دعم أسري. ونفت المتهمة خلال التحقيقات تحقيق أي مكاسب مالية من الفيديوهات، قائلة: “أنا مش مفعلة الأرباح، ومخدتش ولا جنيه من فلوس الإعلانات، وماكنتش أعرف إن ده هيحبسني”.
التطبيق الصارم لقانون الطفل المصري
تم التعامل مع القضية وفقاً لأحكام قانون الطفل المصري، الذي ينص في المادة 95 على أن “الأحكام الواردة في هذا الباب تسري على من لم تجاوز سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة”. كما تنص المادة 111 من نفس القانون على أنه “لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يجاوز سنه الثامنة عشرة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة”.
ووفقاً لأحكام قانون الطفل، فإن “الطفل الذي تجاوزت سنه خمس عشرة سنة” إذا ارتكب جنحة معاقب عليها بالحبس، “جاز للمحكمة، بدلاً من الحكم بالعقوبة المقررة لها، أن تحكم بأحد التدابير المنصوص عليها” في القانون. هذا يعني أن المحكمة اختارت تطبيق العقوبة الجنائية بدلاً من التدابير الإصلاحية، مما يعكس جسامة الأفعال المنسوبة للمتهمة.
