قضت محكمة النقض المصرية، يوم الأحد 26 أكتوبر 2025، برفض الطعن المقدم من دفاع المطرب الشعبي سعد الصغير على حكم حبسه 6 أشهر في اتهامه بحيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي. أيدت المحكمة الحكم الصادر عن محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة، ليصبح الحكم نهائياً وباتاً غير قابل للطعن.
تفاصيل الحكم النهائي
أكدت محكمة النقض الحكم الصادر بحبس المطرب 6 أشهر، ورفضت جميع الدفوع المقدمة من محاميه. أصبح الحكم نهائياً ولا يمكن الطعن عليه بأي وسيلة قانونية أخرى. يُذكر أن سعد الصغير قد أنهى بالفعل تنفيذ عقوبة الحبس لمدة 6 أشهر، وتم الإفراج عنه في 11 مارس 2025 عقب استكمال الإجراءات القانونية وانقضاء مدة العقوبة. لكن دفاعه تقدم بالطعن على الحكم خلال المدة القانونية المقررة وهي 60 يوماً من تاريخ صدور الحكم.
مراحل القضية منذ البداية
القبض على سعد الصغير في 10 سبتمبر 2024 بمطار القاهرة الدولي أثناء عودته من الخارج، بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي. رصد جهاز الأشعة محتويات مشبوهة داخل حقائب المطرب، حيث تبين وجود سجائر إلكترونية تحتوي على سائل مخدر. أكد تقرير المعمل الكيماوي أن السجائر المضبوطة تحتوي على مادة الحشيش المخدرة. أثبت تقرير الفحص الطبي أن العينة المأخوذة من المتهم تحتوي على جوهري الحشيش والترامادول.
أمرت النيابة العامة بإحالة سعد الصغير محبوساً إلى محكمة الجنايات المختصة لمحاسبته على ارتكابه جناية إحراز جوهري الحشيش والترامادول بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
حكم محكمة أول درجة
قضت محكمة جنايات شمال القاهرة في 25 نوفمبر 2024 بمعاقبة سعد الصغير بالسجن المشدد 3 سنوات مع الشغل، وتغريمه 30 ألف جنيه. أدانته المحكمة بحيازة مخدر الحشيش، بينما قضت ببراءته من تهمة تعاطي مخدر الترامادول.
نفى سعد الصغير أمام المحكمة تعاطيه المواد المخدرة وحيازته للسجائر الإلكترونية. قال للمحكمة إنه لم يعلم أن السجائر تحتوي على زيوت مخدرة، وأنه لا يشرب حتى السجائر العادية. أكد أنه يتناول الترامادول بناءً على توصية طبيب كمسكن للآلام الناتجة عن إصابته بتمزق في الرباط الصليبي. قدم دفاعه شهادة طبية مختومة من طبيب لنفي تعاطي موكله مواد مخدرة.
حكم محكمة الاستئناف بتخفيف العقوبة
تقدم دفاع سعد الصغير باستئناف على الحكم خلال المدة القانونية المقدرة بـ40 يوماً. قضت محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية في 13 فبراير 2025 بقبول الاستئناف شكلاً وتخفيف الحكم الصادر ضده إلى الحبس 6 أشهر بدلاً من 3 سنوات مع الشغل.
دفع الدفاع بانتفاء أركان جريمة التعاطي استناداً إلى المادة 3 من قانون العقوبات المصري. أكد أن موكله كان قادماً من دولة أجنبية سواء أمريكا أو قطر.
دفع أيضاً بانتفاء علم المتهم بحيازة المواد المخدرة المضبوطة داخل حقائبه. طالب ببطلان التحليل الطبي الذي أجري له بدعوى انتفاء مبرراته والتعدي على حقوقه الشخصية.
أشار الدفاع إلى تقرير الطب الشرعي الذي يثبت معاناة المتهم من مرض مزمن في العمود الفقري. قدم مستندات طبية تؤكد حالته الصحية.
حيثيات حكم تخفيف العقوبة
جاء في حيثيات حكم محكمة الاستئناف أن المحكمة اطمأنت إلى أن الاتهام قد ثبت على وجه القطع واليقين قبل المتهم. أكدت أن المتهم من المشتغلين بالفن بما يقدمه من رسالة سامية في المجتمع تجعل ممن ينتمون إليه قدوة لغيرهم.
أوضحت الحيثيات أن المتهم لم يكن حريصاً على سمعته وفنه ومستقبله، وانزلق في هاوية الإدمان على المواد المخدرة. أشارت إلى أن ذلك ثبت من تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي.
أوضحت الحيثيات أن قرار تخفيف الحكم جاء مراعاة للجانب الاجتماعي والإنساني، وحفاظاً على المتهم من التشرد. أكدت أن فترة العقوبة التي قضاها تعد رادعاً وتقويماً للسلوك، ودافعاً له للعودة إلى الطريق القويم.
شددت المحكمة على أن تخفيف العقوبة لا يعني التساهل مع الجريمة، بل يهدف إلى إعطاء فرصة للإصلاح والتقويم. أشارت إلى أن فترة الحبس كافية لردع المتهم عن تكرار السلوك ذاته مستقبلاً.
