أطلق رجل الأعمال الإماراتي المعروف محمد العبار تحذيراً شديد اللهجة من تزايد نشاط حسابات إلكترونية مزيفة تنتحل اسمه وصورته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتروج لاستثمارات وهمية وتسعى للإيقاع بضحايا جدد تحت غطاء مشاريع أو حملات مزيفة لا علاقة له بها فعلياً.
تحذير رسمي من الانتحال الإلكتروني
بالتزامن مع تصاعد البلاغات ورسائل الاستفسار من الجمهور، أكد العبار في بيان إعلامي أن أي منصات أو صفحات تدّعي علاقتها به خارج القنوات الرسمية لمجموعاته الاستثمارية أو صفحاته الموثقة، هي مزيفة وتشكل تهديداً خطيراً لأمان المستخدمين وبياناتهم المالية. وشدد على أن الجهات الرسمية وحدها تملك حق التواصل مع الجمهور بشأن الفرص الاستثمارية الحقيقية في العقارات أو التكنولوجيا أو قطاعات أخرى، وأن كل شخص يتعرض لأية محاولة ترويج استثمارية أو طلب تحويل أموال أو مشاركة بيانات بنكية عليه أن يتحقق أولاً من مصدرها، ويبلغ السلطات المختصة فوراً.
ارتفاع حدة النشاط الاحتيالي والأساليب الحديثة
رصدت هيئات مكافحة الإشاعات وتقارير أمنية في الإمارات تزايداً كبيراً في المواقع الوهمية وصفحات التداول والاستثمار التي تنتحل أسماء رجال أعمال بارزين من بينهم محمد العبار. وغالباً ما تبدأ هذه العمليات برسائل ترويج غامضة أو اتصالات تعرض فرص نجاح سريع وأرباح خيالية، قبل المطالبة برسوم أو تحويلات مالية، بينما تكون الصفحة مليئة بصور وشعارات مزيفة أو روابط إلى منصات مجهولة.
تستغل هذه العصابات رغبة الباحثين عن الثراء أو أصحاب خبرات التداول الجديدة، وغالبًا ما تعتمد على تقنيات الهندسة الاجتماعية لجمع بيانات شخصية ثم استخدامها في عمليات نهب الكتروني أو استدراج الضحايا لمزيد من التحويلات، أو حتى النصب ثانياً عبر ما يسمى “محامي استرداد الأموال المزيف”؛ أي أن بعض الشبكات تلجأ لدور الضحية مرتين في عمليات احتيال متتالية.
نصائح ودعوات عاجلة من العبار
- التعامل فقط مع القنوات الرسمية ورفض أية محادثات أو عروض استثمارية ترد عبر بريد أو رقم غير موثق.
- التدقيق في خلفية الشركة أو الحساب والاستعانة بمواقع الترخيص الوطنية والتأكد من السجلات التجارية.
- الحذر من أي طلب تحويل مالي أو تقديم بيانات بنكية خارج الإطار القانوني للمعاملات.
- ضرورة إبلاغ الجهات الأمنية وهيئة مكافحة الإشاعات بأي محاولة أو رسائل مشبوهة فوراً.
جهود الدولة لمكافحة الاحتيال الرقمي
أطلقت السلطات الإماراتية عدة حملات توعية وتحذير بشأن الحسابات الوهمية التي تستغل أسماء الشخصيات العامة، وبينت أن القانون الاتحادي يفرض عقوبات مشددة وغرامات كبيرة تصل إلى مليون درهم على من يدير صفحات مزيفة أو ينشر إعلانات استثمارية لا تستند إلى ترخيص رسمي. وتدعو الدوائر الرسمية إلى متابعة كل المستجدات عبر منصاتها الإلكترونية والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه على الفور.
هكذا، يُعتبر تحذير محمد العبار رسالة مباشرة للجمهور العربي والدولي للتعامل بحذر شديد مع أي عرض استثماري أو رسالة ترويجية غير موثوقة، وحماية المعلومات الشخصية والمالية من العصابات الإلكترونية التي تخترق منصات المجتمع الرقمي يومياً.
