السعودية.. 50 ألف ريال غرامة التأخير بعد انتهاء تاشيرة الزيارة

دعت المديرية العامة للجوازات المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن مخالفي نظام الزيارة لتجنب الغرامات والسجن والترحيل، مؤكدة التعامل بسرية تامة مع البلاغات.

فريق التحرير
فريق التحرير
تحذير من مخالفي نظام الزيارة في السعودية

ملخص المقال

إنتاج AI

يحذر الأمن العام من غرامات تصل إلى 50 ألف ريال وترحيل للمقيمين في حال التأخر عن الإبلاغ عن مغادرة الزائرين بعد انتهاء تأشيرة الدخول. تم إصدار 19,559 قرارًا إداريًا بحق مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال شهر رجب.

النقاط الأساسية

  • الأمن العام يحذر من غرامات مالية وعقوبات بالسجن والترحيل للمتأخرين عن الإبلاغ عن مغادرة الزوار.
  • إصدار 19,559 قرارًا إداريًا بحق مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال شهر رجب.
  • دعوة للتعاون والإبلاغ عن المخالفين بسرية تامة لحماية المجتمع والحفاظ على النظام العام.

طالب الأمن العام المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن مخالفي نظام الزيارة الذين يتأخرون عن المغادرة، محذرًا من تطبيق غرامة تصل إلى 50 ألف ريال، والسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر، إضافة إلى الترحيل في حال كان المستقدم من المقيمين غير السعوديين، وذلك عند التأخر في الإبلاغ عن مغادرة الزائر بعد انتهاء تأشيرة دخوله.

عقوبات صارمة على المخالفين

شدّد الأمن العام على أن المخالفة تعرض المستقدم لعقوبات نظامية صارمة. وكشفت آخر الإحصاءات الصادرة عن المديرية العامة للجوازات عن إصدار 19,559 قرارًا إداريًا بحق مواطنين ومقيمين لمخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وذلك من خلال لجانها الإدارية في إدارات جوازات المناطق خلال شهر رجب. وتنوعت العقوبات بين السجن والغرامة المالية والترحيل وفق الأنظمة واللوائح ذات الصلة.

التزام أصحاب المنشآت والأفراد

وأكدت الجوازات على جميع المواطنين والمقيمين من أصحاب المنشآت والأفراد ضرورة عدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، أو التستر عليهم، أو تقديم أي وسيلة مساعدة لهم في إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقل، حفاظًا على النظام العام وحقوق الدولة والمجتمع.

التعاون والإبلاغ بسرية تامة

Advertisement

دعت المديرية العامة للجوازات إلى التعاون والإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، مؤكدة أن جميع البلاغات ستُعامل بسرية تامة، دون أي مسؤولية على المبلغ، لضمان حماية المواطنين والمقيمين والحفاظ على سلامة المجتمع.