أطلقت الحكومة المغربية خطة لتوفير 100 ألف فرصة عمل سنويًا من خلال مشروعات كأس العالم 2030 بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال.
أهداف اقتصادية لمشروعات كأس العالم 2030
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية أن هذه المشروعات تمثل فرصة تاريخية لتعزيز سوق العمل واستقطاب استثمارات وطنية ودولية.
يعتمد النموذج الاقتصادي على دراسات دقيقة تُثبت قدرة البلاد على خلق أزيد من 100 ألف فرصة شغل سنويًا.
تشمل هذه الوظائف مختلف القطاعات من الشركات الكبرى وحتى المقاولات الصغيرة والمتوسطة، بما يضمن شمولية الاستفادة، وفقًا لوكالة المغرب العربي للأنباء.
مشروعات كأس العالم 2030 تدعم التنمية المستدامة
أشارت الوزيرة إلى أن هذه المشروعات سترفع معدل النمو بنحو 1.7% سنويًا، مما يعزز الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية.
تم إقرار مشروع قانون بإنشاء “مؤسسة المغرب 2030” لتنسيق تنفيذ البرامج ومواكبة التغيرات على المستوى الوطني.
تهدف المؤسسة الجديدة إلى ضمان تنفيذ دقيق ومتكامل للمبادرات المرتبطة بالتحضير للمونديال، بالشراكة مع جميع القطاعات.
البنية التحتية ضمن مشروعات كأس العالم 2030
تشمل الخطة تجديد وبناء ملاعب رياضية في سبع مدن رئيسية، إضافة إلى تطوير النقل والمطارات والمرافق الفندقية الحديثة.
يتم كذلك توجيه استثمارات نحو تعزيز الخدمات الرقمية وتمكين الحرفيين من الانخراط في الاقتصاد التكنولوجي الحديث.
تُركّز الجهود على إشراك جميع مكونات الاقتصاد الوطني لضمان استفادة شاملة من تحضيرات البطولة.
فرص استثمارية واعدة تنبع من مشروعات كأس العالم 2030
أوضح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية أن المشروعات تخلق بيئة اقتصادية مواتية تعزز التنافسية وابتكار فرص العمل.
رصدت الحكومة استثمارات تتجاوز 50 مليار درهم لإنجاز مشاريع البناء والتطوير بمشاركة القطاعين العام والخاص.
تسهم هذه الاستثمارات في خفض البطالة وتحفيز النمو في المناطق المستضيفة للمباريات والفعاليات الرياضية.
آفاق مستقبلية بعد مشروعات كأس العالم 2030
أكدت الوزيرة أن الرهان الأكبر يكمن في تحويل الدينامية المؤقتة إلى نتائج ملموسة ومستدامة لجميع المواطنين.
تتجه أنظار المستثمرين إلى المغرب باعتباره مركزًا اقتصاديًا ناشئًا وجسرًا استثماريًا بين إفريقيا وأوروبا.
تتماشى هذه الخطط مع الاستراتيجية الوطنية للنمو الشامل، وتُعزز مكانة المغرب في تنظيم الأحداث الكبرى عالميًا.
<
