أعلن المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الحكومة المصرية ستشرع في حفر 480 بئراً استكشافية للنفط والغاز خلال السنوات الخمس المقبلة باستثمارات إجمالية تبلغ 5.7 مليار دولار.
وتشكل هذه الخطوة جزءاً من خطة وطنية تهدف إلى عكس اتجاه تراجع الإنتاج وتعزيز المخزون الوطني من موارد الطاقة.
المشروع سيبدأ تنفيذه في أوائل عام 2026
ويُفترض أن يبدأ تنفيذ المشروع في أوائل عام 2026، حيث سيتم حفر 101 بئر في تلك السنة وحدها. وتوزع هذه الآبار موزعة جغرافياً كالتالي: 67 بئراً في الصحراء الغربية، و14 بئراً في حوض البحر المتوسط، و9 آبار في خليج السويس، و6 آبار في دلتا النيل.
وقد أكّد الوزير أن اختيار هذه المناطق يرتكز على نتائج الدراسات الزلزالية الحديثة والبيانات الجيولوجية التي توفرها منصة “باب إيجبتيان أبستريم جيتواي” الرقمية.
وزارة البترول والثروة المعدنية: تم توقيع 21 اتفاقية استكشافية مع شركات دولية
وأوضح البيان الصادر عن الوزارة أن حزم الحفر الجديدة تأتي عقب توقيع 21 اتفاقية استكشافية مع شركات طاقة دولية خلال العام الماضي، بإجمالي استثمارات بلغت 1.1 مليار دولار.
وأضاف بدوي أن تلك الاتفاقيات أسهمت في عكس التراجع المتواصل لإنتاج الغاز الطبيعي، إذ سجل الإنتاج نمواً أولياً في أغسطس 2025 بعد انخفاض دام سنتين.
مشروع الآبار الجديدة يسعى لدعم أنشطة الاستكشاف والإنتاج
ويسعى المشروع إلى استغلال الحوافز الجديدة التي أطلقتها الوزارة لدعم أنشطة الاستكشاف والإنتاج. وتشمل هذه الحوافز تسهيلات ضريبية وإطالة فترة الإعفاء من رسوم الإنتاج، وذلك لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحافظة على نمو القطاع.
وأشار الوزير إلى أن توسع أنشطة الاستكشاف سيعزز قدرة مصر على ضمان أمنها الطاقي، وكذلك دعم باقي القطاعات الاقتصادية الحيوية.
كما أكد بدوي أهمية الاستفادة من بنية مصر التحتية القوية، ومنها محطتا إسالة الغاز في إدكو ودمياط، وخطوط الأنابيب الرئيسية مثل سوميد وأنابيب الغاز العربي، ويعزز هذا الموقع المتميز طموح مصر لتكون مركزاً إقليمياً لتجارة وتداول الطاقة.
ومن المتوقع أن تسهم النتائج المكتشفة من آبار الصحراء الغربية وخليج السويس في خفض فاتورة استيراد الطاقة، ودعم برنامج التوسع في صناعة البتروكيماويات.
ويهدف المخطط الوطني للبتروكيماويات إلى زيادة الصادرات إلى 4.2 مليار دولار بحلول 2030، مقابل 2.4 مليار دولار في 2025، وتعمل حالياً عشر مشاريع بتروكيماوية تشكّل إضافة قدراتها الإنتاجية سبعة ملايين طن سنوياً.
