وقّعت مصر والاتحاد الأوروبي، مذكرة تفاهم لبرنامج قروض ثاني بقيمة 4 مليارات يورو (ما يعادل 4.66 مليار دولار أمريكي).
جاءت هذه الخطوة خلال القمة المصرية الأوروبية الأولى من نوعها، المنعقدة في العاصمة البلجيكية بروكسل.
وقّع المذكرة من الجانب الأوروبي المفوض الاقتصادي فالديس دومبروفسكيس، بينما وقّعتها من الجانب المصري وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط.
الاتحاد الأوروبي: التمويل يشمل قروضاً بشروط ميسرة لمصر
وأعلن الاتحاد الأوروبي أن التمويل يشمل قروضاً بشروط ميسرة لمصر، وسيدعم أيضاً تنفيذ برنامج إصلاحي طموح.
وأوضحت المذكرة أن الإجراءات الإصلاحية تغطي ثلاث محاور رئيسية، تشمل تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز قدرات مصر التنافسية، والعمل على دعم الانتقال الأخضر للاقتصاد المصري.
الاتحاد الأوروبي يؤكد التزامه بدعم الاستقرار الاقتصادي المصري على المدى المتوسط
وتشكل هذه الشريحة الثانية بمثابة استمرار لالتزام الاتحاد الأوروبي بدعم الاستقرار الاقتصادي المصري على المدى المتوسط، وتأتي هذه المذكرة بعد أن وافق البرلمان الأوروبي في أبريل الماضي، بأغلبية 452 عضواً، على إتاحة هذه الشريحة الثانية.
وينضم هذا التمويل إلى مليار يورو تم صرفها بالفعل في ديسمبر 2024، ليصل إجمالي المساعدة المالية من خلال آلية دعم الموازنة الكلية إلى 5 مليارات يورو.
تندرج هذه الاتفاقيات ضمن الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، التي وُقّعت في مارس 2024، وتُقدّر الحزمة الكلية للدعم الأوروبي بـ 7.4 مليارات يورو موزعة حتى عام 2027.
