قال البنك المركزي المصري اليوم الاثنين إن مصر باعت في مزاد أذون خزانة مقومة باليورو لأجل عام بقيمة 627.8 مليون يورو وبمتوسط عائد بلغ 2.25 بالمئة.
وستحل أذون الخزانة الجديدة محل أخرى مستحقة لأجل عام بقيمة 642.8 مليون يورو وبمتوسط عائد يبلغ 3.5 بالمئة.
المزاد استقطب طلبات استثمارية قوية من المشاركين
واستقطب المزاد طلبات استثمارية قوية من المشاركين. وتجاوزت عروض المستثمرين المقدمة نحو 700 مليون يورو بسعر فائدة وصل أقصاه 3.4 بالمائة. وعكس الطلب القوي ثقة المستثمرين الدوليين بالأوراق المصرية الحكومية.
ويستخدم البنك المركزي المصري، منذ عام 2012، إصدار أذون الخزانة باليورو بشكل منتظم.و يعقد البنك عطاءات نصف سنوية لأذون مقومة باليورو، إلى جانب سبع عطاءات سنوية بالدولار الأمريكي.
عمليات الإصدار المتكررة ساهمت في توفير السيولة الأجنبية للحكومة المصرية
وقد ساهمت عمليات الإصدار المتكررة في توفير السيولة الأجنبية للحكومة المصرية. وتمثل هذه الأذون أداة تمويل حكومية مهمة لإدارة الدين قصير الأجل والالتزامات الخارجية.
ويأتي الإصدار الحالي ضمن استراتيجية مصر لتنويع أدوات التمويل الحكومي، حيث تسعى الحكومة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية عبر تقديم أوراق مالية بعملات مختلفة.
وأعلن البنك المركزي الأحد عن نيته إصدار 600 مليون يورو من أذون الخزانة، وبلغ الفرق بين المبلغ المعلن والمبلغ الفعلي 27.8 مليون يورو، وهو الفائض الذي قرره البنك من الطلبات المتلقاة.
تستخدم مصر حصيلة هذه الإصدارات في سداد التزاماتها الخارجية قصيرة الأجل. كما تساهم في بناء احتياطيات النقد الأجنبي للدولة. ويعكس انخفاض سعر العائد من 3.5 بالمائة إلى 2.25 بالمائة تحسناً نسبياً في جاذبية الأوراق المصرية.
