أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس يوم الخميس عن بدء “الحرب على عمليات التهريب عبر المسيّرات على إسرائيل مع مصر”.
وقال كاتس إن “الوضع الحالي يشكل خطراً على أمن الدولة ولا يمكن أن يستمر”، وأكد على ضرورة “إنشاء ردع ضد التهريب على الحدود مع مصر” كما فعلوا مع حزب الله في لبنان بخصوص القصف الصاروخي والمسيّرات.
إجراءات عسكرية وأمنية
بناءً على توجيه رئيس هيئة الأركان الفريق آييل زامير، تم تشكيل وحدة خاصة لمواجهة ظاهرة تهريب المسيرات، مع تحويل المنطقة الحدودية إلى منطقة عسكرية مغلقة.
وأعلن كاتس أن تعليمات فتح النار سيتم تعديلها حسب الحاجة، وتوعد “كل من يتسلل إلى المنطقة الممنوعة بالتعرض للضرب”.
وفوّض كاتس الجيش “بإدارة المنطقة العسكرية وتكييف التعليمات الأمنية لمواجهة التهريب”، مع الاهتمام بحماية مشغلي ومهربي المسيّرات.
تطوير تقنيات التصدي والضبط
أصدر كاتس تعليمات لـ منفذ البحوث وتطوير وسائل القتال في وزارة الدفاع بتسريع تطوير حلول تكنولوجية لمكافحة تهريب المسيّرات، بالتعاون مع سلاح الجو الإسرائيلي.
يشمل ذلك فرض إلزامية الترخيص، وتعديلات تشريعية للتحكم في استخدام وشراء المسيّرات وحيازتها، وفق بيان وزارة الدفاع.
تصنيف التهريب وهدف السياسات الأمنية
أكد البيان أن تصنيف عمليات التهريب كـتهديد إرهابي يهدف إلى تمكين أجهزة الأمن من استخدام الأدوات القانونية والميدانية اللازمة لمواجهة هذه الظاهرة المتنامية التي تحمل تهديدات أمنية خطيرة.
إسرائيل تتخذ خطوات جادة لوقف تهريب الأسلحة والمخدرات عبر المسيّرات من سيناء إلى أراضيها من خلال تعزيز الرقابة العسكرية والتقنية، مع رفع درجة الاستعداد الأمني.
هذه الإجراءات تعكس الاحتدام الأمني بين البلدين وتؤكد التحول في طبيعة التحديات الميدانية التي تواجه الحدود الإسرائيلية-المصرية.
الأهداف العسكرية المتوقعة من إعلان المنطقة حدودية عسكرية
فرض السيطرة الأمنية المشددة:
إعلان المنطقة حدودية عسكرية يهدف إلى فرض سيطرة مشددة على المنطقة، مما يسهل عمليات التفتيش والتدقيق في تحركات الأفراد والمعدات ويحد من النشاطات غير المرخصة مثل التهريب والعبور غير القانوني
وقف التهريب وتهديدات الأمن:
الهدف الأساسي هو إضعاف شبكات التهريب خاصة عبر استخدام الطائرات المسيّرة، والتي تمثل تهديدًا فعليًا لأمن الحدود، من خلال خلق ردع عسكري يمنع من محاولة التسلل أو الإضرار بالأمن القومي.
تفعيل إجراءات حرب الاستطلاع والمراقبة:
المنطقة الحدودية المغلقة تسمح للجيش باستخدام تسهيلات عسكرية متقدمة مثل الرصد التقني والدوريات الجوية، مما يعزز القدرة على كشف ومنع أي تهديدات أو تحركات مشبوهة في الوقت المناسب.
تعديل وتعزيز تعليمات استخدام القوة:
بفرض حالة المنطقة العسكرية، يمكن تعديل أو توضيح قواعد الاشتباك، بما في ذلك إصدار أوامر بفتح النار على أي جهة تحاول اختراق الحدود بدون تصريح، مما يرفع من درجة الردع ويقلل من مخاطر المفاجآت الأمنية
