انطلقت صباح اليوم الاثنين المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب في مصر، والتي تستمر لمدة يومين في 14 محافظة، وسط توقعات بارتفاع نسب المشاركة واستعدادات أمنية ولوجستية مكثفة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة. وأعلنت وزارة الداخلية الانتهاء من خطتها لتأمين جميع اللجان والمقار الانتخابية بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات.
استقرار مؤسسي مصري
تمثل هذه الانتخابات استحقاقاً دستورياً يؤكد انتظام العملية الديمقراطية في مصر واستقرار النظام السياسي منذ ثورة 30 يونيو 2013. كما تعد امتداداً عملياً لانتخابات مجلس الشيوخ التي أُجريت قبل أشهر، ما يعكس ترابط البنية التشريعية المكونة من غرفتين (النواب والشيوخ) ضمن رؤية وطنية تهدف إلى ترسيخ المشاركة السياسية وتوسيع قاعدة التمثيل الشعبي.
إشراف كامل ونظام مزدوج للتمثيل
أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات استعدادها الكامل للإشراف على جميع مراحل العملية، بما يضمن النزاهة والشفافية. ويتنافس المرشحون على 596 مقعداً في المجلس بنظامي الانتخاب الفردي والقوائم، في محاولة لتحقيق تمثيل عادل لمختلف التيارات والفئات الاجتماعية على مستوى الجمهورية.
تقسيم الانتخابات إلى مرحلتين
تُجرى الانتخابات على مرحلتين رئيسيتين تمتدان لأكثر من شهرين ونصف. تشمل المرحلة الأولى 14 محافظة من بينها الجيزة وأسيوط وسوهاج والمنيا والأقصر وأسوان، إضافة إلى محافظات غرب الدلتا كالإسكندرية والبحيرة ومطروح.
أما المرحلة الثانية فتضم المحافظات المتبقية، بدايةً من القاهرة مرورا بشمال وشرق الدلتا ومحافظات القناة وسيناء.
أضخم عملية انتخابية في المنطقة
يبلغ عدد الناخبين المسجلين نحو 63 مليون مواطن، ما يجعلها واحدة من أضخم العمليات الانتخابية في الشرق الأوسط من حيث عدد المشاركين وحجم الإجراءات التنظيمية والأمنية. ووزعت الهيئة صناديق الاقتراع ومستلزماتها على اللجان الفرعية بإشراف قضائي كامل لضمان الشفافية.
مجلس النواب ودوره الدستوري
يُعد مجلس النواب إحدى الركائز الأساسية للنظام السياسي في مصر، حيث يمارس سلطاته التشريعية والرقابية وفقاً للدستور. وتشمل مهامه سن القوانين، وإقرار الموازنة العامة، ومناقشة الخطط الاقتصادية والتنموية، إلى جانب رقابة عمل الحكومة لضمان التوازن بين السلطات وترسيخ مبدأ المساءلة والشفافية في إدارة الشأن العام.
