أصدرت النيابة العامة المصرية بياناً تحذر فيه المواطنين من تداول المقاطع المصورة التي تحتوي على وقائع جنائية خارج القنوات الرسمية، وذلك بعد تزايد هذه الظاهرة على منصات التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة. ودعت النيابة الجميع إلى إرسال هذه المقاطع ومقاطع الفيديو الخاصة بالوقائع الجنائية إلى الأرقام الرسمية وخدمات الاتصال المخصصة لتلقي هذه المواد بدلاً من نشرها بشكل مفتوح.
النيابة المصرية تشرح
أكدت النيابة أن تداول هذه المقاطع عبر وسائل التواصل الاجتماعي يلحق أضراراً جسيمة بالمجتمع، حيث يُسيء إلى القيم والأعراف الاجتماعية، كما يؤثر سلباً على سير التحقيقات وجهود تحقيق العدالة. وشددت على أن نشر مثل هذه المواد خارج القنوات الرسمية يعرض الأفراد للمساءلة القانونية.
التعاون مع المواطنين وأهمية الدور الرقابي
مجددًة دعوتها للتعاون مع السلطات، أكدت النيابة على أهمية استلام هذه المواد عبر القنوات المحددة لتعزيز دورها في حماية المجتمع وضمان حسن سير العدالة وترسيخ سيادة القانون. وأشادت بمبادرة النائب العام محمد شوقي التي تشجع رصد وتحليل بلاغات ومقاطع المواطنين لضبط الوقائع الجسيمة والحد من التجاوزات في الأماكن العامة.
الإجراءات المتخذة والنتائج
أوضحت النيابة أن مبادرتها منذ مايو الماضي حققت تفاعلاً إيجابياً وأثمرت عن ضبط العديد من القضايا الجنائية، مما ساهم في تعزيز ثقافة الرقابة المجتمعية وإطلاق رسائل تحذيرية بشأن ضرورة الالتزام بالسلوك المتحضر في الأماكن العامة.
يشكل تحذير النيابة العامة خطوة مهمة لضبط السلوك المجتمعي وحماية العدالة من التشويش الناتج عن نشر مراجع غير رسمية، مع تعزيز الوعي بأهمية التعاون مع الجهات الرسمية لمكافحة الجرائم وتحقيق الأمن
