أكدت مصر التزامها بحماية أمنها المائي من خلال تنسيق دبلوماسي وفني مشترك بين وزارة الموارد المائية والري بقيادة هاني سويلم ووزارة الخارجية بقيادة بدر عبد العاطي، رافضة أي إجراءات أحادية تخالف القانون الدولي في حوض النيل.
رسائل حازمة وتدابير قانونية
شدّد الاجتماع على متابعة التطورات عن كثب، مع التأكيد على اتخاذ “كافة التدابير القانونية” لحماية الحصة المائية المصرية كمقدرة وجودية، مع تجديد التمسك بالأطر القانونية الحاكمة لنهر النيل والمنفعة المتبادلة لدول الحوض دون إضرار بمصالح القاهرة.
مبادرات تنموية لدعم الشراكات
أعلنت مصر تفعيل تمويل بـ100 مليون دولار لدراسات ومشاريع تنموية في دول حوض النيل الجنوبي عبر “الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية”، تشمل حفر 180 بئراً جوفياً في كينيا، 75 في أوغندا، 60 في تنزانيا، ومحطات رفع شمسية في جنوب السودان والكونغو الديمقراطية.
إنجازات ميدانية وتدريبية
استعرض الاجتماع نتائج مشروعات قائمة تشمل مراكز تنبؤ بالأمطار، معامل تحليل جودة المياه، مكافحة الحشائش المائية، وحماية من الفيضانات، مع تدريب أكثر من 1650 متخصصاً من 52 دولة إفريقية لتعزيز الإدارة المتكاملة للموارد المائية في القارة.
