أصدرت النيابة العامة في إسطنبول مذكرات اعتقال بحق 23 مشتبهاً بهم في إطار تحقيق يستهدف مصفاة إسطنبول للذهب وشركات مرتبطة بها، بتهم الحصول على دعم حكومي بوسائل احتيالية تسببت في إلحاق أضرار مالية بالخزانة العامة، وفقاً لرويترز.
المتهمون يواجهون اتهامات بانتنهاك 3 قوانين رئيسية
ووفقاً لبيان مكتب الادعاء العام في إسطنبول، يواجه المشتبه بهم الـ23 اتهامات بانتهاك ثلاثة قوانين رئيسية.
وتشمل هذه التهم انتهاك القانون رقم 1211 المتعلق بالبنك المركزي التركي وبلاغاته، والقانون رقم 4749 الخاص بتنظيم المالية العامة وإدارة الديون، والقانون رقم 1567 المتعلق بحماية قيمة الليرة التركية.
وأظهرت التحقيقات أن الشركات المتهمة قامت بالاستفادة بطرق احتيالية من الدعم بنسبة 3% المقدم من البنك المركزي التركي للشركات المصدرة بالعملة الأجنبية.
واكتشفت السلطات أن الشركات قدمت الذهب وكأنه تم استيراده من الخارج وصهره في مصافي تركيا، ثم صدرته مرة أخرى كـ”ذهب معالج” عبر عمليات كيميائية مزيفة للحصول على الدعم الحكومي.
حجم الأضرار المالية لعملية مصفاة إسطنبول
وكشفت النتائج الأولية للتحقيق أن الدولة تكبدت خسائر إجمالية قدرها 12 مليون و537 ألفاً و560 دولاراً أمريكياً من خلال هذه الطرق الاحتيالية.
وزعمت السلطات أن المتهمين شكلوا منظمة ادعت تصدير معادن ثمينة ومكونات ذهبية بقيمة إجمالية قدرها 543 مليون و634 ألفاً و253 دولاراً، وحصلت على حافز حكومي بنسبة 3%.
العمليات الأمنية والاعتقالات التي قامت بها السلطات التركية
وقد نفذت السلطات التركية هذا الصباح غارات على 24 عنواناً في إسطنبول، نجحت خلالها في اعتقال 21 شخصاً من أصل 23 صدرت بحقهم مذكرات التوقيف.
ووجهت إليهم تهم “تأسيس منظمة لغرض ارتكاب جريمة” و”الاحتيال المؤهل”.
نبذة عن مصفاة إسطنبول للذهب
وتعتبر مصفاة إسطنبول للذهب من أكبر الشركات الصناعية في تركيا، حيث تحتل المرتبة الخامسة في قائمة “أكبر 500 شركة صناعية في تركيا” لعام 2024 الصادرة عن غرفة الصناعة في إسطنبول.
وتأتي الشركة بعد شركة تبراش وفورد أوتوموتيف وستار رافينيري وتويوتا أوتوموتيف في هذا التصنيف.
وقد حققت الشركة أرباحاً صافية بلغت 77.8 مليون ليرة تركية في عام 2025، وتوظف 244 شخصاً، كما سجلت مبيعات صافية بلغت قيمتها نحو 230 مليار ليرة تركية.
السياق الاقتصادي والقانوني لعملية مصفاة إسطنبول
تأتي هذه العملية في ظل جهود الحكومة التركية لمكافحة الجرائم المالية والاحتيال الضريبي، وكان البنك المركزي التركي قد أوقف مؤخراً العمل ببرنامج الودائع المحمية من تقلبات أسعار الصرف اعتباراً من أغسطس 2025، في إطار سياسات تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي في البلاد.
وتستمر التحقيقات في القضية، وتتعمق السلطات في دراسة أنشطة مسؤولي مصفاة إسطنبول للذهب والشركات ذات الصلة.
وتسعى النيابة العامة إلى كشف المزيد من التفاصيل حول الطرق المستخدمة في الحصول على الدعم الحكومي بشكل غير قانوني.
