كشفت معتزة عبدالصبور، إحدى المتضررات من تطبيق قانون الإبدال القديم، عن جانب من معاناتها الشخصية والاجتماعية بسبب ما ترتب على هذا القانون من آثار نفسية وظروف حياتية صعبة، إذ صرّحت في حوار حديث: “مش عايزة أعيش مزيد”.
جذور المعاناة مع قانون الإبدال
ترجع أزمة معترة عبدالصبور إلى التشريعات القديمة التي نظمت شؤون الإرث وتوزيع الحقوق العقارية في بعض المجتمعات العربية، حيث كان قانون الإبدال يفرض على النساء والأهالي البسطاء صعوبات كبيرة في إثبات أو تسجيل حقوقهم. لم تكن إجراءات التحفيظ العقاري تتم بصورة واضحة أو عادلة، بل تكررت حالات فقدانهم للأراضي بسبب الإهمال في التوثيق، أو الاستغلال من جانب الإدارة أو ملاك كبار كانوا يحصلون على امتيازات إضافية. زادت الأمور سوءًا عندما أصبحت المرأة مطالبة بتقديم حجج ووثائق معقدة يفوق قدرتها على المتابعة، الأمر الذي أدى إلى شيوع حالة من الإحباط وفقدان الحقوق.
الإقصاء والحرمان بفعل التشريع القديم
من بين أشد الآثار المؤلمة التي سببتها تلك التشريعات أن النساء، خصوصًا في الأرياف، تعرضن للاستبعاد من ميراثهن وحقوقهن المالية بسبب بنود قانونية تميزت بالاقتضاب والغموض وحتى التناقض أحيانًا في تفسيرها. كانت المحاكم القديمة تطبق القوانين الوضعية مستبعدة الفقه الإسلامي من مجال الفصل في النزاعات العقارية، ما أدى لحرمان فئات كبيرة من المواطنين من أراضيهم وممتلكاتهم تحت ذريعة الانتقال أو الإبدال، دون اعتبار لظروفهم أو حاجة الأسرة إلى الاستقرار والأمان الاجتماعي.
انعكاسات اجتماعية ونفسية
أثرت هذه السياسات والقوانين بشكل مباشر على حياة آلاف النساء، حيث وجدت الكثيرات أنفسهن عرضة للفقر والهشاشة، واضطررن إلى التنازل عن حقوقهن أو العيش على هامش الحياة القانونية والاجتماعية. صرحت معترة عبدالصبور بأنها لم تعد تملك القدرة على الاستمرار في مواجهة هذه الظروف، وتتمنى أن يتوقف هذا المسلسل من الإقصاء المتواصل الذي فرضه القانون القديم عليها وعلى أسرتها.
إصلاحات مطلوبة وتطلعات مستقبلية
ينادي نشطاء المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية منذ سنوات بضرورة إصلاح قوانين الإبدال القديمة وتغيير الإجراءات بما يحقق العدالة والمساواة، بحيث يُراعي القانون ظروف النساء والمواطنين البسطاء، ويوفّر آليات حديثة لتسجيل وتوثيق الحقوق بطريقة شفافة سهلة تمكن الجميع من حفظ مصالحهم دون إرهاق أو إذلال.
يرتبط مستقبل أمثال معترة عبدالصبور بمدى الاستجابة لتوصيات الإصلاح، حتى تعود تلك الحقوق لأصحابها وتتحقق بيئة تشريعية واجتماعية تعترف بحقوق المرأة وتكفل العدالة للجميع. في ظل استمرار هذه الملفات والتجارب المؤلمة، تظل قصص الضحايا ونداءات التغيير مفتاحًا للحوار الوطني حول قوانين الإرث والميراث والتوثيق العقاري العربي الحديث.
