أكثر من 50 علامة تجارية محلية وعالمية تشارك في معرض القوارب بدبي

دبي تستضيف معرض القوارب المستعملة دبي الحادية عشرة لعرض وبيع اليخوت والقوارب بأسعار تنافسية، مع التركيز على الاستدامة والاقتصاد الدائري.

فريق التحرير
فريق التحرير
انطلاق معرض القوارب المستعملة دبي

ملخص المقال

إنتاج AI

ينطلق معرض القوارب المستعملة في دبي في الفترة من 31 أكتوبر إلى 2 نوفمبر، بمشاركة أكثر من 50 علامة تجارية. يهدف المعرض إلى دعم الاقتصاد الدائري وتعزيز مكانة دبي في الصناعة البحرية، مع توقعات بنمو سوق القوارب الترفيهية في المنطقة.

النقاط الأساسية

  • معرض القوارب المستعملة الحادي عشر ينطلق في دبي من 31 أكتوبر إلى 2 نوفمبر.
  • يهدف المعرض لدعم الاقتصاد الدائري وتعزيز مكانة دبي في صناعة اليخوت.
  • يتوقع المعرض استقطاب 5000 زائر ويدعم استراتيجية دبي الصناعية 2030.

تنطلق في مرسى خور دبي فعاليات معرض القوارب المستعملة دبي الحادية عشرة خلال الفترة من 31 أكتوبر إلى 2 نوفمبر، تحت شعار “قارب لكل شخص”، بمشاركة أكثر من 50 علامة تجارية محلية وإقليمية وعالمية.

أهمية المعرض ودوره في القطاع البحري

يعد المعرض من أبرز الفعاليات المتخصصة في القطاع البحري بالمنطقة، حيث يوفر منصة لعرض وبيع القوارب واليخوت المستعملة بأسعار تنافسية. ويسهم في دعم الاقتصاد الدائري وتعزيز مكانة دبي كوجهة رائدة في صناعة اليخوت والأنشطة البحرية.

نمو سوق القوارب الترفيهية في الشرق الأوسط

تشير مؤشرات السوق إلى أن حجم سوق القوارب الترفيهية في المنطقة قد يبلغ نحو 2.95 مليار دولار بحلول 2027، بمعدل نمو سنوي يقدر بنحو 4.9%، مدفوعًا بتطور البنية التحتية وازدياد الطلب على السياحة البحرية.

رؤية المعرض واستراتيجياته

Advertisement

قال عبدالله علي النون، مدير المشاريع الخاصة في “دبي غولف”، إن شعار الدورة الحالية يعكس الحرص على توفير خيارات متنوعة تناسب مختلف الفئات، مع التركيز على مفاهيم الاستدامة وإعادة الاستخدام في الصناعة البحرية.

ويضم المعرض أقسامًا مخصصة للتمويل والتأمين والصيانة وقطع الغيار، إلى جانب عروض أحدث التقنيات في الملاحة والأنظمة الهجينة والدفع الكهربائي، ما يتيح للزوار والمستثمرين الاطلاع على تطورات الصناعة البحرية.

ويُتوقع أن يستقطب المعرض هذا العام أكثر من خمسة آلاف زائر، ويعزز أهداف إستراتيجية دبي الصناعية 2030 من خلال تشجيع تداول القوارب المستعملة وتقليل الحاجة للتصنيع الجديد، بما يدعم الاقتصاد الدائري والاستدامة في القطاع البحري.