تستعد جمعية المصارف اللبنانية لتعيين مستشار مالي مستقل لقيادة مفاوضات حاسمة مع مصرف لبنان المركزي، بشأن مطالبات مالية تُقدّر بنحو 80 مليار دولار من أموال المودعين، وفقا لوكالة بلومبرغ
عروض التفاوض وخلفيات الأزمة
تدرس الجمعية عرضين من شركتي «ألفاريز آند مارسال» و«أنكورا» لتولي مهمة التفاوض، في ظل أزمة ثقة تضرب القطاع المصرفي منذ 2019 بعد تراجع احتياطيات المصرف المركزي وفرض قيود على السحوبات بالدولار.
حجم الإيداعات والتوظيفات الإلزامية
أوضح الأمين العام للجمعية فادي خلف أن إيداعات المصارف لدى المركزي تبلغ 80 مليار دولار، بينما تبلغ حسابات المودعين نحو 87 مليار دولار باستثناء الودائع الجديدة. وتشكل التوظيفات الإلزامية 14% من ودائع الدولار، أي 12.2 مليار دولار، مقابل أصول قيمتها 10.3 مليار دولار، مما يترك فجوة 1.9 مليار دولار.
أهمية المفاوضات واستراتيجية العمل
يرى المصرفيون أن نجاح المفاوضات مع المركزي يمثل خطوة محورية لاستقرار الودائع واستعادة التدفقات المالية. وأكد رئيس الجمعية أن تعيين المستشار المالي يهدف إلى وضع آلية شفافة تحافظ على حقوق الأطراف واستقرار القطاع.
تعود المطالب إلى ديون نتجت عن استخدام أموال المودعين في تدخلات المركزي لدعم الليرة. وتشمل خطة التفاوض بحث سداد مبكر للتوظيفات الإلزامية وتحديد جدول زمني لرد المبالغ تدريجياً.
ترابط المفاوضات مع خطة التعافي الاقتصادي
يأتي التحرك بينما تتحضر الحكومة لبدء مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على دعم مشروط بإصلاحات مصرفية. ويشدد خبراء على ضرورة توافق سياسات المركزي مع خطة التعافي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة.
يعتبر القطاع المصرفي ركناً أساسياً للاقتصاد اللبناني، إذ كان يساهم بنحو 9% من الناتج المحلي قبل الأزمة. ويرجح مراقبون أن التعاقد مع مستشار مالي يعزز ثقة الجهات الدولية بجدية لبنان في المعالجة.
وتشترط الجمعية أن يتضمن الاتفاق ترتيباً للأولويات في سداد الودائع، بدءاً من صغار المودعين وصولاً إلى كبارهم.
