أعلن مصرف ليبيا المركزي إطلاق منصة حجز العملة الأجنبية، في خطوة تهدف إلى تنظيم سوق الصرف وتعزيز الشفافية.
منصة حجز العملة الأجنبية خطوة تنظيمية جديدة
أوضح المصرف أن المنصة، التي أُطلقت في مرحلة تجريبية، تتيح للشركات تسجيل طلبات النقد الأجنبي إلكترونياً عبر واجهة رقمية متخصصة.
يشترط للتسجيل امتلاك الشركة للرمز المصرفي CBL key، ويجب على المفوَّض المالي إدخال البيانات بعد مطابقتها بمنظومة البنك.
دقة الإجراءات وتقليل الوسطاء
تتطلب المنصة إدخال رقم الحساب الدولي IBAN لضمان صحة التحويلات، والحد من التعاملات غير الرسمية في سوق العملة.
صرّح المصرف أن التجربة التقنية تهدف إلى اختبار كفاءة النظام، واستيعاب الملاحظات الفنية قبل الإطلاق الكامل في أغسطس المقبل.
يُنتظر نشر فيديو تعريفي يوضح خطوات التسجيل لتقليل الأخطاء وتسريع تقديم الطلبات دون الحاجة لمعاملات ورقية معقدة.
إشراف مباشر وتحكّم في الاعتمادات
أكد مصدر مطلع أن مصرف ليبيا المركزي سيتابع تخصيص العملة عبر لوحة مراقبة إلكترونية ترصد الحصص المصرفية في الوقت الفعلي.
تشمل الخطة أيضاً عمليات تفتيش على شركات الصرافة، للتحقق من الالتزام بسقف الربح المحدد بنسبة 7% فوق السعر الرسمي.
أثر المنصة على السوق والاستيراد
المنصة تأتي في وقت يشهد فيه السوق الليبي تفاوتاً في سعر الصرف، وطلباً مرتفعاً على النقد الأجنبي من الشركات والمستوردين.
يرى مراقبون أن الأداة الجديدة ستُسرّع فتح الاعتمادات وتُقلل من الاعتماد على وسطاء يرفعون التكاليف النهائية للسلع المستوردة.
رحّب أصحاب الشركات بالمنصة واعتبروها فرصة لتنظيم العملية ومنح الشركات الصغيرة والمتوسطة فرصاً عادلة للحصول على العملة الصعبة.
طالب مجلس الأعمال بتوسيع نطاق الخدمة، ليشمل تحديث بيانات الموردين، وتصنيف السلع حسب الأولوية الوطنية لضمان تخصيص الموارد بفعالية.
يُشار إلى أن المصرف نفذ عدة إصلاحات هذا العام، شملت استئناف مبيعات النقد للأفراد، وتطوير إجراءات الاعتمادات، في إطار إحكام الرقابة على تدفق العملات.
