تراجع التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى 2.1% في أكتوبر الجاري، منخفضاً من 2.2% في سبتمبر، حسبما أعلن مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) عن البيانات الأولية اليوم الجمعة.
ويعكس هذا التراجع الطفيف اقتراب التضخم من الهدف المستهدف من البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%، حيث توافقت النتيجة مع توقعات الاقتصاديين والمحللين.
أسعار الطاقة ساهمت بشكل كبير في خفض التضخم في منطقة اليورو
وقد ساهمت أسعار الطاقة بشكل كبير في خفض التضخم. وانخفضت أسعار الطاقة سنوياً بنسبة 1% في أكتوبر، مقارنة بانخفاض 0.4% فقط في سبتمبر. وكان هذا التسارع في تراجع تكاليف الطاقة كان المحرك الرئيسي للانخفاض الإجمالي.
غير أن بعض المؤشرات أظهرت ضغوطاً تضخمية مستمرة، حيث ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 3.4% سنوياً في أكتوبر، صاعدة من 3.2% في سبتمبر. ويعتبر قطاع الخدمات أكبر محرك للتضخم حالياً.
تراجع في أسعار المواد الغذائية والكحول والتبغ
وتراجعت أسعار المواد الغذائية والكحول والتبغ إلى 2.5% من 3% في الشهر السابق. لكن التضخم الأساسي، الذي يستبعد المكونات المتقلبة، ظل مستقراً عند 2.4% سنوياً.
وقال ديغو إيسكارو، رئيس الاقتصاد الأوروبي في شركة إس أند بي غلوبال: “الانخفاض الطفيف في التضخم الإجمالي غير كافٍ لإقناع البنك المركزي بإعادة تخفيضات الفائدة”. وأضاف: “ارتفاع تضخم الخدمات يقدم دعماً لمن يؤيدون موقفاً حذراً”.
كريستين لاغارد: تقييمنا لآفاق التضخم لم يتغير بشكل ملموس
وأبقى البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي عند 2% يوم الخميس، وهي المرة الثالثة على التوالي دون تغيير. وقالت رئيسة البنك كريستين لاغارد يوم الخميس: “تقييمنا لآفاق التضخم لم يتغير بشكل ملموس”.
وأظهر التضخم على أساس شهري ارتفاعاً طفيفاً. حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2% شهرياً في أكتوبر، صاعداً من 0.1% في سبتمبر.
تباين في معدلات التضخم بين دول منطقة اليورو
وتباينت معدلات التضخم بين دول منطقة اليورو. حيث سجلت إستونيا أعلى معدل تضخم عند 4.5%، تليها لاتفيا بنسبة 4.2%. في الطرف الآخر، سجلت قبرص أقل معدل عند 0.3%، ثم فرنسا بـ 0.9%.
وانعكس التباطؤ في بيانات اقتصاد منطقة اليورو الأوسع. وقال محللون إن الاقتصاد ظل على مسار معتدل من النمو، وتحسن الشعور الاقتصادي قليلاً في الربع الثالث من العام.
يرى بعض صانعي السياسات أن المخاطر تميل نحو انخفاض مفرط في التضخم. وقالوا إن الأسعار قد تنخفض أقل من 2% مطلع العام القادم. لكن البنك المركزي يرى أن المخاطر متوازنة من الجانبين.
