أصدرت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية قراراً بمنع استيراد عشرين منتجاً غذائياً وزراعياً، بهدف دعم الإنتاج المحلي وحماية السوق السورية.
تفاصيل قرار المنع وأهدافه
يشمل القرار مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية مثل الطماطم، البطاطا، الفواكه، والدواجن الحية والطازجة.
يطبق المنع في جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية لضمان فاعلية الإجراءات، وفقًا لسانا
تأثير القرار على السوق والمزارعين
يهدف القرار إلى تعزيز الاكتفاء الذاتي ودعم المزارعين من خلال الحد من المنافسة الخارجية.
تتوقع الجهات المعنية تحسناً في تسويق المحاصيل المحلية خلال موسم الحصاد.
السياسات الاقتصادية ودعم الزراعة
تأتي هذه الخطوة ضمن إجراءات حكومية متكاملة لمواجهة تحديات السوق الداخلي.
سيقلل المنع من اعتماد السوق على المنتجات المستوردة.
يساعد القرار في حماية أسعار المحاصيل المحلية من التذبذب والانخفاض.
ردود الفعل الاقتصادية والاجتماعية
أبدى المزارعون تفاؤلهم بالقرار، متوقعين استفادة مباشرة للاقتصاد المحلي.
تسعى الحكومة إلى تطوير منظومة الزراعة والصناعات الغذائية على المدى القريب والمتوسط.
