تم إصدار قرار رسمي بمنع سفر البلوجر شاكر المعروف باسم “شاكر محظور” والمدعو “مداهم” على خلفية اتهامهما في قضايا غسل أموال ضخمة. جاءت هذه الخطوة بعد تحقيقات موسعة من قبل الأجهزة الأمنية والنيابة، حيث وُجهت لهما اتهامات بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة أنشطة غير مشروعة، أبرزها بث فيديوهات خادشة للحياء عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتحقيق أرباح بالملايين من هذه الأنشطة.
تشير تفاصيل القضية إلى أن الجهات المختصة تحفظت على أموال وحسابات المتهمين، وذلك بعد أن أظهرت التحريات تضخم أرصدتهم البنكية بشكل غير مبرر وقيامهم بتأسيس شركات وشراء عقارات وسيارات لإخفاء مصدر الأموال. كما تم التحقيق مع بلوجرز آخرين في القضية ذاتها، في ضوء اتهامات مماثلة تتعلق بإعادة تدوير الأرباح غير المشروعة في مشروعات وأنشطة قانونية بهدف إضفاء طابع الشرعية عليها.
وقد اتخذت النيابة إجراءات وقائية عاجلة منها منع المتهمين من السفر، وأعلنت استمرار الحبس الاحتياطي لحين الانتهاء من التحقيقات. وتستند هذه التهم إلى قانون مكافحة غسل الأموال في مصر، الذي يقضي بعقوبات رادعة قد تصل إلى السجن لسبع سنوات والغرامات الكبيرة، بالإضافة إلى مصادرة الأموال موضوع الجريمة. تعكس هذه الإجراءات مدى جدية السلطات في مواجهة الجرائم المالية المرتبطة بنجوم السوشيال ميديا، والحفاظ على القيم المجتمعية والاقتصادية.
