شهدت لندن حملة واسعة لمنع عمال توصيل الطعام من دخول بعض المباني الفاخرة، ضمن جهود الحكومة البريطانية لمكافحة العمل غير القانوني في قطاع التوصيل.
حملة حكومية واسعة لمكافحة العمل غير القانوني
أطلقت وزارة الداخلية البريطانية حملة تفتيش استمرت أسبوعاً استهدفت عمال التوصيل غير الشرعيين. أُوقف 1780 شخصاً للتحقق من وضعهم القانوني، وتم اعتقال 280 منهم، فيما يخضع 53 لمراجعة دعم اللجوء الخاصة بهم.
مصادرة مركبات وأموال خلال الحملة
تم مصادرة 71 مركبة، منها 58 دراجة كهربائية، إلى جانب 8000 جنيه إسترليني نقداً وسجائر مهربة بقيمة 460 ألف جنيه. وتكشف هذه الإجراءات عن حجم المشكلة التي تواجهها السلطات.
مشكلة تأجير الحسابات في التوصيل
كشفت تحقيقات أن طالبي اللجوء المقيمين في فنادق حكومية يستأجرون حسابات من سائقين شرعيين مقابل 75 إلى 100 جنيه أسبوعياً، مما يسمح لهم بالعمل بشكل غير قانوني وكسب نحو 500 جنيه أسبوعياً عبر ساعات عمل طويلة.
إحصائيات تظهر حجم العمل غير القانوني
أظهرت بيانات وزارة الداخلية أن 40% من عمال التوصيل الذين خضعوا لفحوصات عشوائية في 2023 كانوا يعملون بشكل غير قانوني، ما يؤكد تفشي المشكلة في القطاع.
استجابة شركات توصيل الطعام للضغوط
تعهدت شركات ديليفرو وجست إيت وأوبر إيتس بتعزيز التحقق من هوية السائقين خلال 90 يوماً. تشمل الإجراءات استخدام تقنيات التعرف على الوجه وكشف الاحتيال للتأكد من هوية العامل.
أعلنت ديليفرو عن زيادة عمليات التحقق، بينما ستنفذ أوبر إيتس إجراءات مماثلة. أما جست إيت فسترفع معدل الفحوصات من شهرية إلى يومية لضمان الالتزام بالقوانين.
