انطلاق موسم الروبيان في عُمان لمدة ثلاثة أشهر مع برامج إرشادية للصيادين

أعلنت وزارة الثروة الزراعية والسمكية في سلطنة عُمان انطلاق موسم صيد الروبيان بهدف تنمية الثروة السمكية وضمان استدامتها.

فريق التحرير
فريق التحرير
انطلاق موسم صيد الروبيان في عُمان

ملخص المقال

إنتاج AI

أعلنت وزارة الثروة الزراعية والسمكية العُمانية عن انطلاق موسم صيد الروبيان من 1 سبتمبر إلى 30 نوفمبر 2025. تشمل الاستعدادات فعاليات إرشادية للصيادين، وتعزيز الرقابة لضمان الالتزام بالقانون وحماية الثروة السمكية.

النقاط الأساسية

  • سيبدأ موسم صيد الروبيان في سلطنة عمان في الأول من سبتمبر 2025 ويستمر حتى نهاية نوفمبر.
  • تضمنت الاستعدادات ورش عمل للصيادين الحرفيين حول تقنيات الصيد الصحيحة وأدوات الصيد المشروعة.
  • تكثيف الرقابة للتأكد من التزام الصيادين بالقانون وتطبيق عقوبات على المخالفين.

أعلنت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في سلطنة عُمان انطلاق موسم صيد الروبيان يوم الاثنين الأول من سبتمبر 2025. ويستمر الموسم حتى نهاية الأحد ثلاثين من نوفمبر 2025 بهدف تنمية الثروة السمكية وضمان استدامتها.

الاستعدادات والتوعية

تضمنت الاستعدادات تنظيم فعاليات إرشادية للصيادين الحرفيين في الولايات الساحلية، حيث أكدت الوزارة على ضرورة حضور جلسات تعريف باستخدام أدوات الصيد المشروعة والالتزام بالأنظمة. كما شملت الورش تعليم التقنيات الصحيحة لصيد الروبيان دون الإضرار بالبيئة البحرية.

تعزيز الرقابة على صيد الروبيان

كثف قسم الرقابة والتراخيص السمكية عمل فرق الرقابة على طول سواحل كافة المحافظات. وتهدف الفرق إلى التأكد من التزام الصيادين باستخدام أدوات القدف المحلية ومنع شباك الجرف المحظورة، مع تطبيق إجراءات قانونية على المخالفين وفق قانون الثروة السمكية رقم (25/1995).

الإطار القانوني للموسم

Advertisement

يشمل القانون اشتراطات ترخيص وسائل الصيد المحلية المعروفة باسم «القدف»، ومنع استخدام أدوات غير مرخصة. كما تفرض غرامات وعقوبات صارمة على المخالفين تتراوح بين الغرامة المالية والسجن حسب نوع الخطأ القانوني.

أهداف القانون وحماية الثروة السمكية

يهدف الإطار القانوني إلى حماية مخزون الروبيان خلال فترات التكاثر ومنع الصيد الجائر، بما يضمن استمرار الموارد السمكية للأجيال القادمة. وتأتي الإجراءات التنظيمية والرقابية لتعزيز الاستدامة وتحقيق التوازن بين النشاط الاقتصادي والمحافظة على البيئة البحرية.