أصدرت شرطة سنغافورة أمرًا لشركة ميتا، مالكة منصة فيسبوك، بفرض إجراءات صارمة لمكافحة الاحتيال على الإعلانات والحسابات والصفحات التي تنتحل شخصيات مسؤولين حكوميين كبار، في محاولة للحد من الاحتيالات التي تنتشر عبر الشبكة الاجتماعية. يمكن تغريم الشركة بما يصل إلى مليون دولار سنغافوري (حوالي 775,698 دولارًا أمريكيًا) في حال عدم الامتثال، ضمن تطبيق أول أمر من نوعه بموجب قانون الأضرار الجنائية عبر الإنترنت الذي بدأ تطبيقه في فبراير 2024.
ارتفاع كبير في عمليات الاحتيال وانتحال شخصيات المسؤولين
أظهرت إحصاءات وزارة الداخلية السنغافورية أن أكثر من ثلث عمليات الاحتيال في التجارة الإلكترونية المُبلغ عنها في 2024 ارتُكبت عبر فيسبوك، مع زيادة كبيرة في عمليات انتحال صفة المسؤولين الحكوميين التي تضاعفت ثلاث مرات لتصل إلى 1762 حالة في النصف الأول من 2025، مع خسائر بلغت 126.5 مليون دولار سنغافوري، بزيادة 88% عن العام السابق.
وزارة الداخلية تطالب بتحسين إجراءات التحقق والمراقبة
أكد وزير الدولة للشؤون الداخلية جوه باي مينج أن فيسبوك هي المنصة الأولى التي يستخدمها المحتالون، وأن الشرطة قد وجدت ضرورة لاتخاذ إجراءات أكثر حسمًا لمعالجة هذه المشاكل. وقد أكدت الوزارة سابقًا أن سوق فيسبوك للتجارة الإلكترونية (Facebook Marketplace) يحتاج إلى تحسينات في التحقق من المستخدمين، لكنها لفتت إلى مقاومة سابقة من ميتا لتنفيذ توصيات مثل التحقق من الهوية الحكومية أو اعتماد خيارات دفع آمنة.
خلفية قانون الأضرار الجنائية عبر الإنترنت (OCHA)
يمنح قانون الأضرار الجنائية عبر الإنترنت السنغافوري السلطات لاتخاذ إجراءات ضد الأنشطة الإجرامية عبر الإنترنت مثل الاحتيال، ويتضمن صلاحيات للشرطة لإصدار أوامر للشركات الإلكترونية لتقييد أو إزالة المحتوى الإجرامي، وحماية المستخدمين من الأضرار الإلكترونية. بدأ تطبيقه جزئيًا في فبراير 2024، ويتضمن آليات لتعامل أسرع وأكثر فعالية مع النشاطات الإجرامية على المنصات الرقمية.
خطوات مستقبلية وتعزيز حماية المستخدمين
تخطط سنغافورة لإنشاء وكالة حكومية جديدة لحماية الضحايا من الأضرار عبر الإنترنت، وتوسيع صلاحيات الرقابة والتدخل السريع، بهدف توفير آليات أكثر قوة ومرونة للتعامل مع الاحتيالات والجرائم الإلكترونية، ورفع مستوى المساءلة والأمان عبر شبكة الإنترنت.
هذه الخطوات تعكس جهود سنغافورة المتقدمة في التصدي للجرائم الإلكترونية وحماية خصوصية وأمان مستخدمي الإنترنت في ظل التطور الرقمي المتسارع.
