رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء خلال شهر سبتمبر من العام الحالي عددًا من المخالفات في 8 منشآت، وفرضت غرامات مالية تجاوزت 717,200 ريال، لعدم الالتزام بـ نظام التتبع الإلكتروني للأدوية «رصد»، الذي يُلزم المنشآت بتوفير الأدوية والإبلاغ المباشر عن تحركها.
تفاصيل المخالفات
شملت المخالفات 6 منشآت لم تلتزم بالإبلاغ الفوري عن تحرك الأدوية، ومنشأة واحدة لم توفر مخزونًا كافيًا يغطي مستحضراتها لمدة 6 أشهر، فيما امتنعت منشأة أخرى عن الإبلاغ المبكر عن توقع نقص أو انقطاع في الإمدادات، وهو ما يُعد إخلالًا بمتطلبات السلامة والإمداد الدوائي.
أهداف نظام «رصد»
يهدف نظام التتبع الإلكتروني للأدوية إلى تتبع حركة جميع الأدوية البشرية منذ خروجها من المصنع وحتى وصولها إلى المستهلك، بالاعتماد على أحدث التقنيات لضمان التوفر الدوائي، وتعزيز الأمن الصحي، ومكافحة الغش التجاري في القطاع الدوائي.
العقوبات المقررة
توضح لائحة نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية أن العقوبات تصل إلى خمسة ملايين ريال، إضافة إلى إمكانية إغلاق المنشأة الصيدلية مؤقتًا لمدة لا تتجاوز 180 يومًا، أو إلغاء الترخيص نهائيًا في حال تكرار المخالفات أو وجود تهديد للصحة العامة.
أهمية الالتزام للنظام الصحي
يعد الالتزام بـ نظام التتبع الإلكتروني للأدوية ضرورة لضمان التوفر الدوائي المستمر، وحماية صحة المستهلكين، وتفادي الغش التجاري، إضافة إلى تعزيز فعالية الرقابة على المنشآت الصيدلانية في المملكة.
