واصل اقتصاد دبي ترسيخ مسيرته التصاعدية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، حيث سجّل ناتجاً محلياً إجمالياً بلغ نحو 355 مليار درهم، منها 113.8 مليار درهم في الربع الثالث وحده، محققاً نمواً بنسبة 4.7% مقارنة بالفترة نفسها من 2024، و5.3% في الربع الثالث. ويعكس هذا الأداء قوة الاقتصاد المحلي ونجاح السياسات التنموية التي تقود مسيرة الازدهار في الإمارة.
وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أن النمو الاقتصادي يعكس رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مشيراً إلى أن دبي تعتمد على منظومة اقتصادية متكاملة، ولا تركز على قطاع واحد فقط.
أداء القطاعات الاقتصادية
تصدر قطاع الأنشطة في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي نسب النمو خلال الفترة، مسجلاً 15.4%، بما يساهم بنسبة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي. كما حقق قطاع الأنشطة المالية والتأمين نمواً بنسبة 8.5%، مساهماً بـ 12% في الناتج المحلي، في حين بلغ نمو قطاع التشييد 8.5% بمساهمة 6.7%.
وحقق القطاع العقاري نمو 6.7%، وقطاع المعلومات والاتصالات 4.8%، بينما سجل قطاع أنشطة خدمات الإقامة والطعام 4.7%. كما بلغ نمو قطاع تجارة الجملة والتجزئة 4.6% خلال الفترة نفسها، مع مساهمة قدرها 25.9% في الناتج المحلي خلال الربع الثالث.
استدامة النمو ودور البيانات الرقمية
أوضح معالي هلال سعيد المرّي، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، أن الأداء الاقتصادي يعكس قدرة الإمارة على الحفاظ على استدامة النمو وتسريع وتيرته من خلال التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتمكين المشاريع الناشئة والشركات متعددة الجنسيات، واستقطاب المواهب ورؤوس الأموال.
وأشار سعادة يونس آل ناصر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، إلى أن التكامل المتقدم للبيانات والإحصاءات يعزز دقة قراءة الواقع واستشراف المستقبل، ما يسهم في اتخاذ قرارات اقتصادية أكثر فاعلية وتحقيق نمو مستدام.
السياحة والنشاط الاقتصادي
شهدت الإمارة نمواً في أعداد الزوار الدوليين، حيث استقبلت 13.95 مليون زائر خلال الأشهر التسعة الأولى، بزيادة 5% مقارنة بالفترة نفسها من 2024. ويعكس هذا النمو قوة اقتصاد دبي وتنوعه، وقدرته على التوسع في القطاعات الحيوية مثل الصحة، المالية، التشييد، العقارات، المعلومات والاتصالات، والتجارة.
وتستمر مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء في إعادة تقدير السلسلة الزمنية للناتج المحلي الإجمالي ومختلف المؤشرات الاقتصادية، لضمان جودة ودقة البيانات ودعم اتخاذ القرارات التنموية للإمارة.
