سجل نمو اقتصاد منطقة اليورو 0.2٪ خلال الربع الثالث من عام 2025 مقارنة بالربع السابق الذي بلغ 0.1٪، متجاوزاً توقعات المحللين التي قدرت النمو بـ0.1٪ فقط.
أداء الناتج المحلي الإجمالي لدول الاتحاد الأوروبي
وفق بيانات أولية من مكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات“، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لدول منطقة اليورو العشرين بنسبة 1.3٪ على أساس سنوي، بينما شهد الاتحاد الأوروبي ككل نمواً نسبته 0.3٪ مقارنة بالربع السابق و1.5٪ على أساس سنوي.
الدول الرائدة في النمو
عززت فرنسا وإسبانيا النمو الإقليمي، حيث ارتفع الاقتصاد الفرنسي بنسبة 0.5٪ مدفوعاً بزيادة الاستثمارات في قطاع الأعمال وارتفاع الصادرات، خصوصاً في الطيران، متجاوزاً توقعات المحللين. بينما حققت إسبانيا نمواً بنسبة 0.6٪ مستفيدة من العمالة المهاجرة وانتعاش السياحة.
في المقابل، شهدت ألمانيا ركوداً بسبب ضعف الطلب الصيني وتداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية، فيما سجلت إيطاليا نمواً صفرياً.
التحديات الاقتصادية والسياسات النقدية
رغم تحديات ارتفاع أسعار الطاقة وتصاعد النزعة الحمائية الأمريكية والمنافسة الصينية، حافظت منطقة اليورو على استقرار نسبي بفضل ارتفاع الإنفاق الدفاعي وبدء البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة تدريجياً، مما دعم الاستثمار والاستهلاك.
توقعات صندوق النقد الدولي
رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد منطقة اليورو لعام 2025 من 1.0٪ إلى 1.2٪، مع خفض توقعات 2026 من 1.2٪ إلى 1.1٪. ومع ذلك، تستمر الفجوة الاقتصادية بين أوروبا والولايات المتحدة التي يُقدّر نمو اقتصادها بـ2٪.
واستجابة لبيانات النمو، أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسية عند 2٪ للمرة الثالثة على التوالي، وسط مؤشرات على تراجع التضخم إلى 2.1٪ بنهاية العام، بفضل قوة اليورو وتباطؤ نمو الأجور، مقارنة بالذروة التي بلغت 10.6٪ عام 2022.
