أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بصفته رئيساً لدائرة القضاء في أبوظبي، قراراً بإنشاء نيابة عامة متخصصة تحت مسمى “نيابة أبوظبي العمالية”، لتتولى التحقيق والادعاء في القضايا المتعلقة بالعمال والعمالة المساعدة.
أهمية إنشاء نيابة أبوظبي العمالية
يأتي هذا القرار في إطار جهود دائرة القضاء الرامية إلى تطوير وتوسيع نطاق النيابات المتخصصة، نظراً لدورها الفاعل في ضمان سرعة وكفاءة الإجراءات القضائية وتحقيق العدالة بدقة ومتكاملة في القطاعات الحيوية.
كما يعزز القرار خصوصية كل مجال ويسهم في دعم المنظومة القضائية في الإمارة، مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف وفق أعلى معايير الشفافية والعدالة.
اختصاصات النيابة والهيكل التنظيمي
تشمل اختصاصات نيابة أبوظبي العمالية الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، والمرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2022 الخاص بعمال الخدمة المساعدة ضمن نطاق أبوظبي الجغرافي.
وتتألف النيابة من عضو نيابة عامة بدرجة رئيس نيابة على الأقل، يعاونه عدد كافٍ من أعضاء النيابة والموظفين المختصين لضمان كفاءة الأداء وسرعة البت في القضايا.
دور النيابة في تعزيز منظومة العدالة
تهدف نيابة أبوظبي العمالية إلى رفع مستوى الخدمات القضائية في القضايا العمالية، وتوفير بيئة قضائية عادلة وشفافة لجميع الأطراف، بما يعزز مكانة أبوظبي كنموذج للعدالة المهنية والكفاءة القضائية.
كما تساهم في حماية حقوق العمال والعمالة المساعدة، وتدعم جهود الدولة في تطبيق القوانين الاتحادية المتعلقة بعلاقات العمل والخدمة المساعدة.
