توقع المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت، أن يتخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إجراءات مكثفة إضافية في حال استمر إغلاق الحكومة الاتحادية لما بعد عطلة نهاية الأسبوع.
ولم يوضح هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني في البيت الأبيض، طبيعة الإجراءات التي قد يقوم بها الرئيس الجمهوري في حال فشل المشرعين في التوصل إلى اتفاق.
جاء هذا التصريح في وقت دخل فيه الإغلاق الحكومي يومه السابع عشر، مع استمرار الجمود بين الديمقراطيين والجمهوريين في الكونغرس حول تمرير مشروع قانون لتمديد تمويل الحكومة.
الإغلاق الحكومي جاء بعد فشل مجلس الشيوخ في تمرير قانون لتمديد تمويل الحكومة
وبدأ الإغلاق الحكومي في الأول من أكتوبر 2025، بعد فشل مجلس الشيوخ في تمرير قانون لتمديد تمويل الحكومة، وهو الإغلاق الأول منذ سبع سنوات.
وأصبح هذا الإغلاق رابع أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة.
ويتمحور الخلاف الرئيسي حول مطالبة الديمقراطيين بتمديد الإعفاءات الضريبية المرتبطة بقانون الرعاية الصحية الميسرة (أوباماكير)، والتي من المقرر أن تنتهي صلاحيتها في نهاية عام 2025.
وتقدر قيمة هذه الإعفاءات بنحو 1.5 تريليون دولار على مدى العقد المقبل، ويستفيد منها نحو 22 مليون أمريكي لخفض تكاليف التأمين الصحي.
في المقابل، يصر الجمهوريون على رفض التفاوض حول هذه المطالب إلا بعد إعادة فتح الحكومة أولاً.
وقد فشل مجلس الشيوخ عشر مرات متتالية في تمرير مشروع قانون تمويل مؤقت، حيث يحتاج إلى 60 صوتاً للموافقة، بينما يمتلك الجمهوريون 53 مقعداً فقط في المجلس.
التهديدات بتسريح الموظفين من قبل إدارة ترامب والإجراءات السابقة
وأعلن البيت الأبيض الأسبوع الماضي أنه بدأ بتسريح موظفين في مختلف الإدارات الحكومية الأمريكية، منفذاً بذلك تهديد ترامب السابق بتقليص القوى العاملة الاتحادية خلال الإغلاق الحكومي.
ووفقاً لمدير مكتب الإدارة والميزانية راسل فوت، تتوقع إدارة ترامب تسريح أكثر من عشرة آلاف موظف فيدرالي خلال فترة الإغلاق.
وقد بدأت عمليات التسريح يوم الجمعة 11 أكتوبر، حيث تم فصل نحو 4200 موظف من ثماني وكالات فيدرالية، شملت أكبر التخفيضات وزارة الخزانة ووزارة الصحة والخدمات الإنسانية.
غير أن قاضياً فيدرالياً أصدر، يوم الأربعاء 15 أكتوبر، أمراً قضائياً مؤقتاً يوقف عمليات التسريح الجماعي لمدة أسبوعين على الأقل، بعد طلب من اتحادات الموظفين الفيدراليين.
ووصفت القاضية سوزان إلستون، من المحكمة الفيدرالية في كاليفورنيا، هذه التسريحات بأنها ذات دوافع سياسية، مشيرة إلى تصريحات ترامب بأن التخفيضات ستستهدف “وكالات ديمقراطية”.
