حذّر السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي من خطر انهيار اقتصادي شامل في الضفة الغربية، محذراً من أن ذلك سيؤدي إلى “تصعيد وعنف أكبر”، وفقاً لمقابلةٍ أجراها معه موقع أكسيوس.
وأشار هاكابي إلى أن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش اتخذ خطوات لخصم مئات الملايين من عائدات الضرائب المحوّلة للسلطة الفلسطينية، ودرس قطع البنوك الفلسطينية عن النظام المالي الإسرائيلي رغم عدم موافقة الحكومة الإسرائيلية بعدُ على هذه الخطة.
هاكابي: الهدف من المفاوضات هو إعادة التحويلات المالية
وأوضح السفير أن الهدف من مفاوضاته مع الفلسطينيين والإسرائيليين يكمن في إعادة إطلاق تحويلات الأموال المتوقفة، وحماية البنوك الفلسطينية، وتجنب الأزمة المالية التي تهدّد رواتب المعلمين والموظفين المدنيين.
التقى هاكابي بمسؤولين إسرائيليين بارزين ثم توجه إلى رام الله للقاء رئيس الوزراء محمد مصطفى ونائب الرئيس حسين الشيخ، وحثّ القيادة الفلسطينية على الاستمرار في المفاوضات لتحقيق اتفاق مالي عادل يدفع الرواتب الشهرية للموظفين.
ولفت إلى أن تأجيل بدء العام الدراسي من الأول إلى الثامن من سبتمبر يجسّد واقع الأزمة، إذ لم تستطع الحكومة الفلسطينية دفع رواتب المعلمين في موعدها.
جمود المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية بسبب التحرك الدبلوماسي الغربي
وأوضح مصدر فلسطيني رفيع لأكسيوس أن المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي “عالقة” منذ إعلان فرنسا ودول غربية نيتها الاعتراف بدولة فلسطينية في الأمم المتحدة، ما أدى إلى تجميد الاتفاقات كرسالة احتجاجية إسرائيلية على التحرك الدبلوماسي.
وتساءل هاكابي عن فاعلية مواصلة الدعم المالي في ظل استمرار السلطة في دفع “بدل الأسرى”، مما يناقض قانون تايلور فورس الأمريكي الذي يمنع المساعدات المباشرة للسلطة إن لم توقف هذه المدفوعات.
شروط سموتريتش لاستئناف التمويل
أصدر مكتب سموتريتش بياناً شدّد فيه على ضرورة وقف تمويل “الإرهاب” والتربية على “العنف” من قبل السلطة الفلسطينية، معتبراً أن أي استئناف للتحويلات يجب أن يكون مشروطاً بوقف “الدفع للإرهابيين وعوائلهم” على حد وصفه.
ويبقى الموقف الراهن مبنياً على توازن دقيق بين الضغط الدبلوماسي الأمريكي والإسرائيلي، وحاجة السلطة الفلسطينية إلى السيولة لتفادي انهيار خدماتها الأساسية وتأزم الوضع الإنساني في الضفة الغربية.
