أعلنت وزارتا الصحة والاتصالات في سوريا، عن خطة وطنية طموحة لإطلاق مشروع الهوية الصحية الموحدة والسجل الصحي الإلكتروني الوطني، في خطوة تاريخية تهدف إلى بناء بنية رقمية للقطاع الصحي السوري، وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
أكد وزير الاتصالات عبد السلام هيكل، خلال اجتماع رسمي مع وزير الصحة الدكتور مصعب العلي، أن المشروع يشمل إنشاء هوية رقمية وطنية لكل مواطن وربط جميع المنشآت الصحية بسجل صحي إلكتروني موحد، بحيث يتمكن الأطباء والكوادر الطبية من الوصول الفوري إلى بيانات المريض في أي مرفق صحي داخل البلاد، ما يضمن تسريع التشخيص ورفع جودة الرعاية الصحية، ويُسهم في محاربة الفساد الإداري من خلال تتبع كل الإجراءات إلكترونياً.
وأوضح الوزيران أن البنية الرقمية الجديدة ستعتمد على تحديث الشبكات الداخلية للمشافي والمراكز الصحية وتطوير المنظومة اللاسلكية للطوارئ، ما يوفر منصة متكاملة لتبادل البيانات الطبية بشكل فوري وآمن. كما أشارا إلى أن المشروع يستهدف توحيد الإجراءات وتقليل الازدواجية، إضافة إلى خفض نسب الهدر المالي في قطاع الصحة، وتحقيق العدالة والشفافية في توزيع الخدمات الصحية والموارد على مستوى الجمهورية.
وشدد وزير الصحة على أهمية تأسيس هيئة وطنية لتنظيم عملية التحول الرقمي في جميع المؤسسات الحكومية ذات الصلة، مع توحيد المعايير الفنية والأمنية وحوكمة البيانات الصحية لضمان سريتها. وأكد أهمية استمرار التنسيق بين الوزارات لاستكمال تطوير البنية الأساسية الرقمية، انطلاقاً من القطاع الصحي كرافعة للرقمنة الشاملة في سوريا، منوهاً أن الخطة الجديدة ستمكّن المواطنين من استخدام منصات آمنة وموحدة للحصول على جميع الخدمات الصحية والإدارية عبر هوية رقمية واحدة.
يُعتبر مشروع الهوية والسجل الصحي الإلكتروني الموحد أحد المحاور الرئيسية للإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي في سوريا للسنوات المقبلة، ويمثل نقطة تحول في إعادة بناء القطاعات الخدماتية بعد سنوات من الأزمات، ويعيد لسوريا دورها المحوري كمركز بيانات إقليمي يربط بين آسيا وأوروبا، بحسب تصريحات رسمية صادرة عن الوزارتين.
