واشنطن تعلق مؤقتاً بعض العقوبات على موسكو بهدف تسهيل تنظيم قمة مهمة تجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ولاية ألاسكا. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية إصدار رخصة عامة تتيح إجراء معاملات مالية محددة مع روسيا، سعياً لإنجاح الحدث الدبلوماسي المنتظر دون رفع العقوبات بشكل فعلي، وفقا لـ kyiv independent.
واشنطن تعلق مؤقتاً بعض العقوبات: تفاصيل الرخصة الاستثنائية
أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة الرخصة العامة رقم 125، والتي تحمل عنوان “ترخيص المعاملات الخاصة بالاجتماعات في ألاسكا بين الحكومة الأمريكية والحكومة الروسية”. تسمح هذه الرخصة بإجراء كافة المعاملات المالية العادية والضرورية المتعلقة بالاجتماعات، دون السماح بإلغاء تجميد أي أصول سبق حجبها ضمن نظام العقوبات.
- الرخصة سارية فقط حتى منتصف ليل 20 أغسطس، وتقتصر على تنظيم القمة الجديدة بين ترامب وبوتين.
- المعاملات تشمل ما يرتبط مباشرة بتنظيم الاجتماع دون إعفاء أي أنشطة اقتصادية أخرى أو رفع القيود عن الممتلكات المجمدة.
- وزارة الخزانة شددت على ضرورة الالتزام بالنطاق الضيق للرخصة ومنع أي محاولة لاستغلالها أوسع من هدفها.
واشنطن تعلق مؤقتاً بعض العقوبات: السياق الدبلوماسي للقرار
جاء قرار وزارة الخزانة في إطار الاستعداد الحثيث للقمة المقررة يوم 15 أغسطس بقاعدة إلمندورف-ريتشاردسون العسكرية قرب أنكوريج، في أول لقاء مباشر بين ترامب وبوتين منذ عودة الرئيس الأمريكي إلى البيت الأبيض مطلع العام الجاري. يؤكد القرار حرص الطرفين على ضمان تهيئة الظروف التنظيمية والدبلوماسية للقمة بينما تستمر العقوبات المفروضة على روسيا نتيجة الأزمة الأوكرانية.
- الرخصة تعكس الطابع الفني والضروري لأي خطوات دبلوماسية بين الدول تحت العقوبات.
- التدابير تعزز الإطار الحذر في التعامل مع الملفات الحساسة.
- تنظيم الاجتماعات الكبرى بين القادة يستدعي إجراءات مالية مرنة دون المساس باحترازات نظام العقوبات.
واشنطن تعلق مؤقتاً بعض العقوبات: انحصار الرخصة في دعم المسار الدبلوماسي
واشنطن تعلق مؤقتاً بعض العقوبات في خطوة مدروسة تهدف حصراً إلى تيسير قمة ترامب وبوتين دون التأثير السلبي على الهيكل العام للعقوبات المنفذة بحق موسكو، حيث أكدت الإدارة الأمريكية أن الاستثناء يأخذ بعين الاعتبار مقدمات الاجتماع ويستثني أي نشاط خارج هذا الإطار.
