قالت وزارة العدل السورية، اليوم الثلاثاء، إن قاضي التحقيق المختص أصدر قراراً بإحالة المدعى عليه وسيم الأسد إلى قاضي الإحالة تمهيداً لمحاكمته ضمن إطار العدالة الانتقالية، مؤكدة أن الخطوة تأتي دعماً لـ«مبدأ الشفافية والمحاسبة القضائية» وتعزيزاً لـ«سيادة القانون».
تفاصيل التحقيقات المنشورة
نشرت وزارة الداخلية السورية مقتطفات من التحقيقات على صفحتها الرسمية في “فيسبوك”، كشفت من خلالها أن وسيم الأسد شكّل مجموعات مسلحة بتكليف من الفرقة الرابعة لإنشاء حواجز في محافظة ريف دمشق.
كما أظهرت التحقيقات تورطه في تمويل وتسليح مجموعتين مسلحتين بالتنسيق مع العميد غياث دلة، إلى جانب الإشراف على تسليح عناصر المجموعات الرديفة في منطقة المليحة، حيث ظلت هذه التشكيلات تعمل إلى جانب “الفرقة الرابعة” لمدة عام كامل.
اتهامات خطيرة تتضمن الترهيب والفساد
أشارت نتائج التحقيق إلى تورط المتهم في عمليات ترهيب وترويع للسكان المدنيين في منطقة جرمانا عام 2021، تسببت بوقوع ضحايا مدنيين.
كما كشفت التحقيقات عن ممارساته في تفييش الجنود ونقلهم بين القطعات العسكرية مقابل رشاوى مالية خلال فترة ما قبل وبعد اندلاع الثورة السورية.
وأوردت الوزارة أيضاً وجود ارتباطات قوية بين وسيم الأسد وشبكات الاتجار بالمخدرات في سوريا ولبنان، وعلى رأسها علاقته مع تاجر المخدرات اللبناني الشهير نوح زعيتر.
خلفية القضية ومسارها القضائي
كانت وزارة العدل قد أعلنت في أيلول/سبتمبر الماضي عن بدء التحقيق مع وسيم الأسد، بعد تحريك دعوى الحق العام ضده، في خطوة وُصفت بأنها غير مسبوقة تجاه أحد أفراد عائلة الأسد الحاكمة سابقاً.
ويُعتبر وسيم الأسد من أبرز تجار حبوب الكبتاغون خلال فترة حكم النظام المخلوع برئاسة ابن عمه بشار الأسد.
وأكّد النائب العام للجمهورية العربية السورية، حسان بن يوسف التربة، أن النيابة العامة تدعو جميع المتضررين وأسر الضحايا إلى تقديم ما لديهم من أدلة، لضمان محاسبة كل من تورط في انتهاكات بحق المدنيين.
دلالات سياسية ورمزية
يُعد إلقاء القبض على وسيم الأسد في 21 حزيران 2025 محطة مفصلية في مسيرة العدالة الانتقالية في سوريا، فهو أول موقوف من عائلة الأسد منذ سقوط النظام السابق في 8 كانون الأول 2024.
وتحمل الخطوة دلالات رمزية عميقة، إذ تعكس جدية السلطات الانتقالية في إنهاء ثقافة الإفلات من العقاب، وتفكيك منظومات الفساد والامتيازات التي ترسّخت خلال نصف قرن من الحكم الاستبدادي.
ويعتبر وسيم الأسد نموذجاً صارخاً للتداخل بين النفوذ العائلي، والاستغلال الاقتصادي، والأنشطة الإجرامية التي ساهمت في تآكل مؤسسات الدولة السورية طوال سنوات الحرب.
