أكد الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة ورئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، أن قطاع الفضاء في دولة الإمارات يشهد نمواً متسارعاً بفضل الدعم الحكومي المستمر والمشاركة المتزايدة للقطاع الخاص، مشيراً إلى أن الدولة أنفقت ما يقارب 44 مليار درهم في هذا القطاع الحيوي.
وقال الدكتور في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام” على هامش المؤتمر الصحفي الخاص بمعرض دبي للطيران 2025، إن نجاح أي دولة في قطاع الفضاء يعتمد بشكل رئيسي على نجاح القطاع الخاص، فالكثير من الدول بدأت باستثمارات حكومية كبيرة، لكنها في الوقت نفسه عملت على تمكين القطاع الخاص ليكون شريكاً فاعلاً في هذه المسيرة، ونحن اليوم نسير على النهج ذاته.
وأضاف معاليه، أن قطاع الفضاء بطبيعته يحتاج إلى استمرار الدعم الحكومي إلى جانب دعم القطاع الخاص، فهما مكملان لبعضهما، لكن خلال السنوات العشر الماضية كان العبء الأكبر على الحكومة، لكننا بدأنا اليوم نرى القطاع الخاص يتحمل مسؤولية أكبر، سواء من خلال شركات كبرى أو الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتزايد أعدادها باستمرار.
وأوضح أن القطاع الخاص الإماراتي بات حاضراً بقوة في مختلف الفعاليات الدولية والمحلية، مشيراً إلى أن مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في معرض دبي للطيران تضاعفت مرتين مقارنة بالدورات السابقة، كما زادت مساحة الجناح المخصص لها بنسبة تفوق الـ60%، ما يعكس اهتمام الدولة بتوسيع قاعدة المشاركة الوطنية في هذا المجال.
وأضاف، نتوقع أن تحقق الشركات فرص انتشار أوسع على المستوى العالمي خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن المعرض يشهد هذا العام مشاركة 15 رئيس وكالة فضاء عالمية، موضحاً أن الحدث يمثل منصة رائدة لتعزيز التعاون الدولي في هذا القطاع.
وقال:هناك جانب حكومي يتمثل في الاجتماعات الثنائية والثلاثية التي نعقدها مع وكالات الفضاء حول العالم لبحث سبل التعاون، إلى جانب آخر يتمثل في اطلاع هذه الوكالات على إمكانات القطاع الخاص الإماراتي وفرص الشراكة والتوسع في أسواقها.
وأضاف أن قطاع الفضاء لا يمكن أن ينجح دون تعاون دولي، موضحاً أن الاجتماعات التي تُعقد على هامش المعرض تمهد لاتفاقات وشراكات جديدة من شأنها دعم الصناعات الفضائية الوطنية.
وفيما يتعلق بالشركات الإماراتية العاملة في القطاع، أوضح معاليه أن الجزء الأكبر منها يتركز حالياً في مجالات التطبيقات الفضائية التي تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لتقديم خدمات للجهات المحلية مثل التخطيط العمراني، ومراقبة البيئة، وقياس درجات الحرارة والمياه الجوفية، وغير ذلك من خلال تحليل الصور الفضائية وتوفير البيانات الدقيقة لصنّاع القرار.
وأضاف أن هذا النوع من الأعمال يشكل المرحلة الأولى والطبيعية لدخول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى القطاع نظراً لانخفاض تكاليفه مقارنة بالتصنيع الفضائي المكلف، مشيراً إلى أن هناك شركات إماراتية بدأت تدخل مجالات أكثر تقدماً مثل تصنيع المكونات الفضائية وتشغيل الأقمار الصناعية.
وقال إن دور وكالة الإمارات للفضاء يتمثل في توفير الإطار التشريعي والدعم اللوجستي لهذه الشركات، إضافة إلى تسهيل حصولها على حماية الملكية الفكرية لمنتجاتها المبتكرة.
وأكد أن الهدف الاستراتيجي لوكالة الإمارات للفضاء يتمثل في أن تكون الدولة من بين أفضل عشر دول في العالم في استقطاب الشركات الفضائية واحتضانها بحلول عام 2031، مشيراً إلى أن هذا التوجه يعزز مكانة الإمارات كمركز عالمي رائد في علوم الفضاء والتقنيات المستقبلية.
