بنك “يو بي إس” يتوقع ارتفاع أسعار الذهب إلى 3600دولار للأونصة

يو بي إس يرفع توقعات أسعار الذهب إلى 3,600 دولار للأونصة بحلول مارس 2026، معتمدًا على ضعف الدولار وزيادة طلب البنوك المركزية وصناديق الاستثمار والضغوط التضخمية في الولايات المتحدة.

فريق التحرير
فريق التحرير
يو بي إس يرفع توقعات أسعار الذهب

ملخص المقال

إنتاج AI

رفع بنك يو بي إس توقعاته لأسعار الذهب إلى 3600 دولار للأونصة بحلول مارس 2026، مدفوعًا بمخاطر الاقتصاد الأمريكي، وزيادة طلب الصناديق الاستثمارية والبنوك المركزية، بالإضافة إلى اتجاهات إلغاء الدولار وارتفاع الضغوط التضخمية.

النقاط الأساسية

  • رفع يو بي إس توقعات أسعار الذهب إلى 3600 دولار للأونصة بحلول مارس 2026.
  • تنامي طلب الصناديق والبنوك المركزية، ومخاطر الاقتصاد الأمريكي تدفع الأسعار.
  • توقع وصول الأسعار إلى 3700 دولار للأونصة بحلول يونيو وسبتمبر 2026.

يو بي إس يرفع توقعات أسعار الذهب إلى 3,600 دولار للأونصة بحلول مارس 2026، مدفوعاً بمخاطر الاقتصاد الأميركي، وتنامي طلب الصناديق الاستثمارية والبنوك المركزية، بالإضافة إلى زيادة اتجاهات إلغاء الدولار وارتفاع الضغوط التضخمية.

أسباب ودوافع رفع التوقعات لأسعار الذهب حتى 2026

بحسب مذكرة البنك، فإن قلق الاستقلالية الفيدرالية وضعف استدامة المالية العامة في أميركا، مصحوباً بتآكل العائد الحقيقي للسندات، يدفع المستثمرين والبنوك المركزية إلى زيادة حيازة الذهب كخيار آمن وبديل عن أصول الدولار التقليدية، وذلك وفقًا لوكالة رويترز.

تدفق الصناديق المتداولة وزيادة الطلب الرسمي

أشار البنك إلى بيانات المجلس العالمي للذهب التي سجلت أعلى تدفقات لصناديق الذهب المتداولة منذ عام 2010 بالنصف الأول من 2025، ما دفعه لرفع توقعاته للطلب السنوي إلى 600 طن من الذهب، مقابل 450 طن في تقديرات سابقة.

  • يو بي إس يرفع توقعات أسعار الذهب أيضاً إلى 3,700 دولار للأونصة بنهاية يونيو وسبتمبر 2026.
  • توقعات البنك تستند إلى استمرار تراجع الدولار وضعف السياسات النقدية الأميركية بفعل تفاقم التضخم.
  • العوامل الجيوسياسية ودور البنوك المركزية وصناديق الاستثمار المتداولة تدفع الصعود المتوقع للمعدن النفيس.
Advertisement

يرى يو بي إس أن الهروب من الدولار وكلفة الفرصة المنخفضة لحيازة الذهب غير المدفوع للفائدة سيعززان من جاذبيته عالمياً. يتزامن ذلك مع سعي المستثمرين إلى تحوط أكبر ضد تقلبات السندات والأسواق نتيجة التحولات الاقتصادية الأمريكية والعالمية.

من المتوقع أن يستمر الطلب المؤسسي والرسمي على الذهب في الصعود، ليواكب ارتفاع الأسعار ويحافظ على مكانته كملاذ آمن، خاصة مع ترقب مزيد من التسهيل النقدي الأمريكي وتغيرات البيئة الجيوسياسية.