5 سنوات سجن وغرامة نصف مليون لمن يسيء لسمعة الدولة

حذرت الجهات القضائية في الإمارات من أن الإساءة لسمعة الدولة أو مؤسساتها عبر الإنترنت يعرض مرتكبه لعقوبة قد تصل إلى السجن 5 سنوات وغرامة 500 ألف درهم، وفق المادة 25 من قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.

فريق التحرير

ملخص المقال

إنتاج AI

تفرض الإمارات عقوبات صارمة تصل إلى السجن 5 سنوات وغرامة نصف مليون درهم لمن يسيء لسمعة الدولة أو مؤسساتها عبر الإنترنت، وفقًا لقانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية. تشمل الحماية سمعة الدولة ورموزها الوطنية، وتحذر الجهات القضائية من تداول الشائعات والمعلومات المغلوطة.

النقاط الأساسية

  • عقوبات تصل للسجن 5 سنوات وغرامة 500 ألف درهم للإساءة للدولة.
  • القانون يحمي سمعة الدولة ومؤسساتها ورموزها الوطنية من السخرية.
  • تحذيرات قضائية وتوعوية من تداول الشائعات والإضرار بسمعة الدولة.

العقوبة في الإمارات على الإساءة لسمعة الدولة أو مؤسساتها عبر الإنترنت قد تصل إلى الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تزيد على 500 ألف درهم، استناداً للمادة 25 من مرسوم بقانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.

مضمون العقوبة القانونية

  • تنص المادة 25 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية على معاقبة كل من ينشر معلومات أو أخباراً أو بيانات أو صوراً أو مواد مرئية أو شائعات على موقع إلكتروني أو شبكة معلوماتية بقصد السخرية أو الإضرار بسمعة أو هيبة أو مكانة الدولة أو سلطاتها أو مؤسساتها أو رموزها الوطنية، بالحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تزيد على 500 ألف درهم.
  • تشمل الحماية سمعة الدولة، وسلطاتها ومؤسساتها، وقادتها المؤسسين، والعَلَم، والعملة، والشعار، والنشيد الوطني، وأي من الرموز الوطنية الأخرى.

تحذيرات الجهات القضائية

  • دائرة القضاء في أبوظبي والجهات العدلية في الدولة شددت، عبر حملات توعية، على عدم السخرية أو الإضرار بسمعة الدولة ومؤسساتها على منصات التواصل، وذكّرت بهذه العقوبات ضمن حملات مثل «حريتك تقف عند حدود القانون».
  • كما تُحذّر الجهات الرسمية من تداول الشائعات والمعلومات المغلوطة عبر الشبكة المعلوماتية، لما لها من أثر على الأمن المجتمعي وصورة الدولة في الداخل والخارج.