حدّدت وزارة الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات الحد الأدنى لأجور المواطنين العاملين في القطاع الخاص بـ6 آلاف درهم شهرياً، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتباراً من 1 يناير 2026. ويُربط هذا الحد الأدنى مباشرة بإجراءات إصدار وتجديد وتعديل تصاريح عمل المواطنين في منشآت القطاع الخاص، في خطوة تهدف إلى تعزيز جاذبية القطاع الخاص أمام الكوادر الوطنية ورفع مستوى الحماية المعيشية لهم.
أبلغت وزارة الموارد البشرية والتوطين شركات ومنشآت القطاع الخاص برفع الحد الأدنى لأجور المواطنين من 5 آلاف إلى 6 آلاف درهم شهرياً، مؤكدة أن هذا التعديل يسري على جميع المواطنين الحاصلين على تصاريح عمل في القطاع الخاص الخاضع لأحكام الوزارة. وأوضحت الوزارة أن القرار يدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير 2026، بما يمنح المنشآت فترة كافية لمواءمة هياكل الرواتب وتحديث عقود العمل قبل الموعد المحدد.
بيّنت الوزارة أن شرط الحد الأدنى البالغ 6 آلاف درهم سيُطبَّق على خدمات إصدار تصريح عمل مواطن، وتجديد تصريح عمل مواطن، وتعديل تصريح عمل مواطن، لمدة عقد سنتين. واعتباراً من 1 يناير 2026 لن يُسمح بطباعة أو تسليم أي طلب تصريح عمل مواطن (إصدار أو تجديد أو تعديل) إذا كان الراتب المدوّن أقل من 6 آلاف درهم، حيث سيُطلب من المنشأة تعديل الراتب ليوافي الحد الأدنى الجديد.
منحت الوزارة منشآت القطاع الخاص مهلة حتى 30 يونيو 2026 لتعديل رواتب المواطنين القائمين على رأس العمل بحيث لا تقل عن 6 آلاف درهم شهرياً، إذا كانت عقودهم الحالية تتضمن راتباً أقل. واعتباراً من 1 يوليو 2026 ستُطبّق إجراءات منها عدم احتساب المواطن ضمن نسب التوطين إلى حين تعديل راتبه، إضافة إلى وضع قيد على المنشأة تحت عبارة «وقف التصاريح الجديدة بسبب أن رواتب المواطنين أقل من 6000 درهم».
أكّدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن زيادة الحد الأدنى للأجور تنطبق حصراً على المواطنين العاملين في القطاع الخاص في ما يخص تصاريح عمل المواطن لمدة سنتين، ولا تشكل حتى الآن حداً أدنى عاماً لأجور جميع العاملين بمن فيهم المقيمون. ويأتي القرار في إطار حزمة أوسع من سياسات وبرامج التوطين التي تستهدف تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الخاص، وتوفير بيئة عمل أكثر جاذبية من حيث الأجر والاستقرار الوظيفي
