ضبطت شرطة دبي نحو 30 مركبة خلال العام الماضي بسبب تراكم مخالفات مرورية، وفق ما أفاد مصدر مروري لـ”الإمارات اليوم”. ويُجيز القانون المعمول به حجز أي مركبة تتخطى غراماتها المرورية 6000 درهم، استناداً إلى المادة الثانية من المرسوم رقم 29 لسنة 2015 المعدّل بالمرسوم رقم 30 لسنة 2023. وفقا لـ الإمارات اليوم.
وكشف المصدر أن بعض المركبات المحجوزة تجاوزت مخالفاتها عشرات الآلاف من الدراهم، مشيراً إلى أن الشرطة تتواصل مع أصحابها مسبقاً عبر رسائل نصية وتنبيهات ذكية قبل اللجوء إلى الحجز. وأضاف أن الإدارة العامة للمرور تنفذ حملات ميدانية مجهزة بتقنيات تقرأ لوحات المركبات وترصدها سواء أثناء السير أو في مواقف السيارات.
وأبرز المصدر أن شرطة دبي تتيح خيارات لتسوية المخالفات تشمل التقسيط والسداد عبر الشركاء، محذراً من مغبة تأجيل السداد أملاً في خصومات مستقبلية. وأوضح أن التخفيضات لم تُسهم في خفض معدلات الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث السائقين المخالفين.
وأماط أحد ضحايا الحوادث الستار عن واقعة لافتة، إذ اصطدمت به مركبة من الخلف أثناء عودته من دبي إلى الشارقة في وقت الذروة. وحين أصرّ على إبلاغ الشرطة لضمان حقه، استغل السائق المتسبب لحظة انشغاله بالاتصال وهرب من موقع الحادث. وتبيّن لاحقاً أن السيارة تعود لشقيق السائق، ولم تجدد ترخيصها منذ سنوات بسبب مخالفات متراكمة بلغت 28 ألف درهم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق السائق والمركبة.
ولا يقتصر الحجز الفوري بموجب المرسوم على تجاوز حد الـ6000 درهم، إذ يمتد ليشمل مخالفات جسيمة عدة، منها: القيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات، والمشاركة في سباقات الطريق دون تصريح، وتجاوز الإشارة الحمراء، والهروب من الشرطة، والقيادة بتهور. كما تستوجب الحجز التعديلات غير القانونية على المركبات وبعض مخالفات السرعة الكبيرة، وقد تمتد مدة الحجز إلى 90 يوماً. أما رسوم فك الحجز فتبلغ 100 ألف درهم للمشاركة في سباقات الطريق دون تصريح، و50 ألف درهم لمخالفات جسيمة أخرى.
