أعلنت مجموعة من أكبر البنوك المصرية رفع سقف سحب العملات الأجنبية نقداً للمسافرين بالخارج إلى 10 آلاف دولار أو ما يعادلها من العملات الأخرى. ويشمل القرار البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي “CIB”.
وقد بلغ الحد الأقصى السابق للسحب النقدي بالعملة الأجنبية للمسافرين بين 2 و5 آلاف دولار، وفقاً لنوع البنك ونوع البطاقة. ويسمح التعديل الجديد للعملاء بسحب المبلغ كاملاً قبل موعد السفر، شريطة تقديم تذكرة طيران سارية وتأشيرة سفر.
ويأتي هذا التغيير تماشياً مع الحد القانوني الأقصى المسموح به للمسافرين القادمين والمغادرين دون الحاجة للتصريح الجمركي. وبموجب اللوائح المصرية الحالية، يُسمح لحاملي الجوازات بحيازة أو سحب ما يصل إلى 10 آلاف دولار نقداً دون إعلانها أمام سلطات الجمارك.
وفي سياق متصل، أعلنت بعض البنوك خفض رسوم الفارق السعري “الMarkup” الخاصة بعمليات الشراء بالبطاقات الائتمانية بالعملة الأجنبية. فقد خفض البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي “CIB” هذه الرسوم من 5% إلى 3%. كما أعلم بنك مصر عن تخفيض مماثل لصالح عملائه، على أن يسري اعتباراً من 13 أغسطس 2025.
وجاءت هذه الإجراءات عقب تحسن ملحوظ في سيولة الدولار بالسوق المصرية. فقد شهدت مشتريات النقد الأجنبي وتعزيز التحويلات من المصريين العاملين بالخارج طفرة ساهمت في تيسير أحوال سوق الصرف.
من جانبه، ألغى البنك المركزي المصري متطلبات التحقق من سفر العميل لدى استخدام البطاقات الائتمانية بالخارج، مع احتفاظه بحق متابعة المعاملات والتأكد من أنها حدثت فعلاً في الخارج، وفقاً للتعميم الصادر عنه.
وتعد هذه الخطوة جزءاً من سلسلة تخفيف الإجراءات التي بدأت عقب تعاملات مارس 2024، في أعقاب التوصل إلى اتفاقية قرض مع صندوق النقد الدولي وتحسن التدفقات الاستثمارية الأجنبية. وقد مكنت تلك التطورات البنوك من استعادة تدريجية للحدود السابقة للاستخدام الخارجي للبطاقات.
وفي لقاء صحفي مع مسئولين بالبنك الأهلي المصري، أكدوا أن رفع حد السحب النقدي سيعزز قدرة المواطنين على تلبية احتياجاتهم المادية أثناء السفر، دون معوقات تمويلية تعيق رحلاتهم. وأضاف مسئول في بنك مصر أن القرار يهدف إلى دعم حركة السياحة الخارجية وتشجيع استخدام القنوات الرسمية لصرف العملات الأجنبية.
بهذا، يصبح بإمكان مسافري الخارج من عملاء البنوك الثلاثة سحب 10 آلاف دولار نقداً بكل سهولة ويسر، مع الاستفادة من خفض رسوم الصرف وإلغاء إجراءات إثبات السفر، مما يعكس تحسناً في بيئة العمل المصرفي وتوفر السيولة الأجنبية.
