أصدرت المحكمة الجزائية في الرياض حكماً نهائياً بإدانة مواطن سعودي ومقيم يمني في قضية التستر التجاري في تجارة العطور، بعد ثبوت ارتكابهما لمخالفات جسيمة تتعلق بمزاولة النشاط التجاري دون ترخيص نظامي.
تفاصيل قضية التستر التجاري في تجارة العطور
أظهرت التحقيقات التي أجرتها وزارة التجارة تمكين المواطن السعودي للمقيم اليمني من العمل في نشاط بيع العطور ومستحضرات التجميل، دون الحصول على ترخيص للاستثمار الأجنبي، بما يشكل مخالفة صريحة لنظام التستر التجاري.
ضبطت الجهات المعنية مبالغ مالية ضخمة بسبع عملات أجنبية، إلى جانب سبائك ذهبية، كما أُثبت بالدليل القاطع أن المقيم اليمني كان يدير المنشأة فعليًا ويستحوذ على أرباحها.
الحكم والعقوبات في قضية التستر التجاري في تجارة العطور
أقر الطرفان بأن المواطن السعودي كان يتقاضى 20% من صافي أرباح المنشأة سنويًا مقابل تستره على نشاط المقيم. بناء على ذلك، قضت المحكمة بفرض غرامة مالية إجمالية قدرها 60 ألف ريال، مع إلغاء السجل التجاري، وإغلاق المنشأة وتصفيتها بالكامل.
كما قررت المحكمة تحصيل كافة رسوم الزكاة والضرائب والرسوم الحكومية المستحقة، إضافة إلى منع الطرفين من مزاولة أي نشاط تجاري لمدة خمس سنوات.
شملت العقوبات أيضًا ترحيل المقيم اليمني بشكل نهائي، مع منعه من العودة إلى المملكة للعمل، تنفيذًا لأحكام نظام التستر التجاري الذي ينص على عقوبات تصل إلى السجن خمس سنوات وغرامات قد تصل إلى خمسة ملايين ريال.
جهود وزارة التجارة في مكافحة التستر التجاري في تجارة العطور
أكدت وزارة التجارة أنها تعمل بشكل مكثف على تنفيذ برنامج مكافحة التستر التجاري بالتعاون مع عشر جهات حكومية، بهدف تنظيم الأسواق وحماية المنشآت القانونية من المنافسات غير المشروعة.
دعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن حالات التستر التجاري من خلال مركز البلاغات الموحد (1900) أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، مشيرة إلى مكافآت تصل إلى 30% من إجمالي الغرامات المحصلة للمبلغين.
كما شددت الوزارة على استمرار الحملات التفتيشية في جميع القطاعات، لضمان تطبيق الأنظمة وضبط المخالفات، بهدف تعزيز البيئة الاستثمارية المشروعة وضمان عدالة التنافس التجاري في المملكة.
