أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، عن رفع الحد الأقصى اليومي المؤقت لعمليات السحب النقدي من فروع البنوك بالعملة المحلية إلى 500 ألف جنيه للأفراد والشركات، بدلًا من الحد السابق البالغ 250 ألف جنيه. يأتي هذا القرار في إطار إجراءات استثنائية لمواجهة تداعيات انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت في بعض المناطق، إثر حادث حريق “سنترال رمسيس” الذي وقع أمس في القاهرة.
خلفية القرار
- سبب القرار:
جاء رفع الحد الأقصى للسحب النقدي بشكل مؤقت بسبب تعطل جزئي في خدمات الإنترنت الأرضي والهاتف في مناطق متفرقة بالقاهرة والجيزة، حيث يُعد “سنترال رمسيس” نقطة وصل مركزية لكابلات الاتصالات في مصر. - تأثير الحادث:
أدى الحريق إلى تأثر بعض الخدمات الرقمية للبنوك، ما دفع المركزي المصري لاتخاذ إجراءات تسهل على العملاء تلبية احتياجاتهم النقدية اليومية وتسهيل معاملاتهم البنكية.
تفاصيل قرار البنك المركزي
- الحد الجديد:
رفع الحد الأقصى اليومي للسحب النقدي من فروع البنوك إلى 500 ألف جنيه للأفراد والشركات. - المدة:
القرار مؤقت وسيتم العمل به حتى عودة خدمات الاتصالات والإنترنت إلى طبيعتها بشكل كامل. - الهدف:
ضمان استمرار تلبية احتياجات العملاء النقدية، والحفاظ على استقرار القطاع المصرفي واستمرارية الخدمات المالية دون انقطاع.
تصريحات رسمية
- أكد البنك المركزي أن هذه الخطوة تأتي حرصًا على تيسير معاملات العملاء في ظل الظروف الطارئة، مع التشديد على أن العمل بالحدود المعتادة للسحب النقدي سيعود فور استقرار خدمات الاتصالات.
تأثير القرار على العملاء
- يمكن للأفراد والشركات الآن سحب ما يصل إلى 500 ألف جنيه يوميًا من فروع البنوك بالعملة المحلية خلال فترة تطبيق القرار المؤقت.
- البنوك تعمل على استعادة كفاءة الأنظمة الرقمية وتقديم الخدمات البنكية بشكل طبيعي في أسرع وقت ممكن.
هذا القرار يعكس مرونة القطاع المصرفي المصري في التعامل مع الأزمات المفاجئة، ويؤكد التزام البنك المركزي بحماية مصالح العملاء وضمان استمرارية الخدمات البنكية في جميع الظروف.
ملاحظة:
سيتم الإعلان عن عودة الحدود المعتادة للسحب النقدي فور انتهاء الأزمة وعودة خدمات الاتصالات بشكل كامل.
