ألمانيا تعزز قوة جيشها بـ3 مليارات يورو ضمن حزمة تحديث دفاعية ضخمة

أقرت ألمانيا حزمة دفاعية جديدة تقارب 3 مليارات يورو لتعزيز تسليح وجاهزية جيشها ضمن خطة تحديث واسعة ترفع الإنفاق العسكري وتستهدف تطوير القدرات البرية والجوية وأنظمة الاستطلاع

فريق التحرير

ملخص المقال

إنتاج AI

تعتزم ألمانيا تخصيص 2.9-3 مليار يورو لتعزيز جيشها، ضمن خطة لتحديث القوات البرية والجوية وأنظمة الاستطلاع والاتصال. تأتي هذه الخطوة في سياق زيادة الإنفاق الدفاعي الألماني لمواجهة التحديات الأمنية المتزايدة.

النقاط الأساسية

  • تعتزم ألمانيا تخصيص 3 مليارات يورو لتحديث الجيش.
  • تشمل الحزمة طائرات مسيرة، أسلحة خفيفة، وأنظمة اتصالات.
  • تهدف برلين لجعل جيشها الأقوى بأوروبا بحلول عام 2029.

تعتزم ألمانيا تخصيص نحو 2.9–3 مليارات يورو إضافية لتعزيز قدرات جيشها ضمن حزمة تحديث دفاعية جديدة تركز على تسليح القوات البرية والجوية وأنظمة الاستطلاع والاتصال الحديثة.

ما حجم الحزمة وماذا تشمل؟

تقارير صحفية ألمانية ودولية تشير إلى أن لجنة الموازنة في البرلمان تستعد للموافقة على حزمة عقود دفاعية بنحو 2.9 مليار يورو، كجزء من حزمة تسليح أوسع تتجاوز 7 مليارات يورو وتهدف لتجهيز الجيش الألماني (البوندسفير) بمعدات أكثر حداثة.
المشروعات المتوقع تمريرها تشمل شراء طائرات مسيّرة، بنادق وأنظمة تسليح خفيفة، صواريخ موجهة، أجهزة رؤية ليلية، ومنظومات اتصالات ومراقبة متطورة، إلى جانب صفقات أكبر مثل طائرات يوروفايتر إضافية ومشروعات بحرية في حزم منفصلة.

سياق أوسع لتحديث الجيش الألماني

هذه الحزمة تأتي ضمن مسار أوسع لرفع الإنفاق الدفاعي الألماني إلى مستويات غير مسبوقة منذ الحرب الباردة، إذ تخطط برلين لزيادة ميزانية الدفاع من نحو 86 مليار يورو في 2025 إلى أكثر من 150 مليار يورو بحلول 2029، بما يحقق هدف الناتو بإنفاق 3.5% من الناتج المحلي على الدفاع قبل نهاية العقد.
الحكومة الألمانية تستخدم مزيجاً من الميزانية العادية وصندوق دفاعي خاص بقيمة 100 مليار يورو كان أُقِرّ بعد الحرب في أوكرانيا، بهدف جعل البوندسفير “أقوى جيش تقليدي في أوروبا” من حيث الجاهزية والقدرات التقنية.

Advertisement

دوافع التصعيد في الإنفاق الدفاعي

يبقى الدافع الرئيسي لهذه الاستثمارات هو الحرب الروسية على أوكرانيا والتحولات في السياسة الأميركية تجاه أوروبا، ما دفع برلين للاعتراف بضرورة تحمّل مسؤولية أمنية أكبر داخل القارة.
كما تهدف الحكومة إلى سد فجوات متراكمة في جاهزية الجيش بعد سنوات من نقص التمويل، عبر تحديث الأسلحة، الذخائر، الاتصالات، وقدرات الدفاع الجوي والصاروخي، في وقت تزداد فيه التحديات المرتبطة بالحرب السيبرانية وحماية البنية التحتية الحيوية.