قضت محكمة إماراتية بتعويض امرأة متضررة بمبلغ 30 ألف درهم نتيجة السبّ عبر التواصل الاجتماعي، في ضوء حكم جزائي سابق.
السبّ عبر التواصل الاجتماعي قضية قانونية تتفاعل مدنياً وجنائياً
بدأت القضية بعد أن أكدت المجنيّة تعرضها لعبارات خادشة عبر رسائل وتعليقات على صور وفيديوهات نُشرت في تطبيق شهير.
تدخلت النيابة العامة برفع دعوى جزائية انتهت بإدانة المدعى عليها وتغريمها 250 ألف درهم، مع مصادرة أجهزتها.
لاحقاً، طالبت المتضررة بتعويض مدني بلغ 150 ألف درهم، لكن المحكمة منحتها 30 ألفاً عن الضرر المعنوي فقط.
حكم المحكمة في قضية السبّ عبر التواصل الاجتماعي
أوضحت المحكمة أن خطأ المدعى عليها ثابت قانوناً، والعلاقة بين الإساءة والضرر المعنوي قائمة بشكل واضح.
استندت المحكمة إلى نص المادة (282) من قانون المعاملات المدنية، التي تلزم الفاعل بتعويض كل ضرر يلحق بالغير.
ورغم عدم وجود إثبات لخسارة مالية، فإن الإساءة العلنية بررت منح تعويض أدبي يحمي الكرامة والسمعة الشخصية.
الإطار القانوني لعقوبة السبّ عبر التواصل الاجتماعي
يعاقب القانون الإماراتي مرتكب السبّ عبر التواصل الاجتماعي بغرامة لا تقل عن 250 ألف درهم، أو الحبس أو كليهما.
ويُجيز القانون مصادرة الأجهزة المستخدمة في الجريمة وحذف المحتوى المسيء ضمن التدابير الجزائية اللازمة.
كما تتيح القوانين للمتضرر المطالبة بالتعويض عبر المحكمة الجزائية أو دعوى مستقلة أمام المحكمة المدنية.
آثار قضائية ودلالات حكم السبّ عبر التواصل الاجتماعي
أثبت الحكم أن المحاكم الإماراتية توظف أدواتها لحماية الأفراد من الإساءات الرقمية عبر عقوبات مزدوجة جنائية ومدنية.
يعكس الحكم أهمية الحجية القانونية للأحكام الجزائية في تسريع البت بالدعاوى المدنية المتعلقة بالفعل نفسه.
ويمثل القرار رسالة تحذير بأن السبّ الرقمي يُعاقب حتى دون حصول المتضرر على خسارة مالية مباشرة.
قضايا سابقة للسبّ عبر التواصل الاجتماعي تؤكد نهج القضاء
أحكام مماثلة ألزمت متهمين بدفع تعويضات تصل إلى 30 ألف درهم بسبب رسائل مهينة في تطبيقات المراسلة.
كما ثبت أن حجم الغرامة الجزائية لا يؤثر على حق المتضرر في المطالبة بتعويض معنوي أمام المحكمة المدنية.
تعكس هذه الأحكام اتساق القضاء الإماراتي في تقدير الأضرار المعنوية الناتجة عن السبّ الإلكتروني.
نصائح قانونية لمواجهة السبّ عبر التواصل الاجتماعي
يحذر محامون من تجاهل الرسائل المسيئة، وينصحون بالإبلاغ الفوري مع توثيق الأدلة قبل الحذف أو الرد.
تؤكد الوقائع أن أدوات التشفير لا تمنع تتبع الجناة بفضل تقنيات البحث الجنائي الإلكتروني المتقدمة.
يبقى السبّ عبر التواصل الاجتماعي جريمة قائمة، ولو حدث في المحادثات الخاصة، وفقاً لنصوص القانون الاتحادي.
