تتجه اليابان بقوة إلى تثبيت موقعها لاعباً رئيسياً في سباق الذكاء الاصطناعي والرقائق، مع إعلان حكومتها عن خطة جديدة لضخ ما يقارب 2 مليار دولار إضافية في هذا المجال عبر موازنة تكميلية، ضمن رؤية أوسع لتحصين الاقتصاد الياباني تكنولوجياً وتقليص تبعيته للآخرين في البُنى التحتية الرقمية الحساسة.
تفاصيل الحزمة: أموال موجهة للذكاء الاصطناعي والرقائق
ذكرت تقارير متطابقة أن الحكومة اليابانية أقرت ضمن موازنتها التكميلية للعام المالي الحالي بنداً يقارب 252.5 مليار ين (نحو 1.6 مليار دولار) مخصصاً مباشرة لمشروعات الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصّلات. هذه المخصصات تندرج ضمن حزمة محفزات اقتصادية أكبر تهدف إلى دعم النمو ومواجهة الضغوط التضخمية، لكنها موجهة بشكل محدد لقطاعي AI والرقائق باعتبارهما محركي التنافسية في العقد القادم.
هذا التمويل الجديد يُضاف إلى ما ضخته طوكيو خلال السنوات القليلة الماضية؛ إذ تشير بيانات رسمية إلى أن اليابان التزمت منذ 2021 بحوالي 5.7 تريليون ين (نحو 37–40 مليار دولار) لدعم صناعة أشباه الموصّلات، شملت حوافز لشركات مثل TSMC في مصنعَيها في كوماموتو، ودعم مشروع Rapidus المحلي الذي يطوّر رقائق 2 نانومتر بالتعاون مع IBM، إضافة إلى استثمارات في توسعة منشآت Micron في هيروشيما. هذه الأرقام تعكس تحوّلاً من اقتصاد كان يعتمد على شركات إلكترونيات استهلاكية تقليدية إلى إستراتيجية تركّز على البنية العميقة للتقنية: مراكز بيانات، رقائق متقدّمة، وبنى تحتية للذكاء الاصطناعي.
لماذا تراهن اليابان على الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصّلات؟
تحرّك طوكيو تحكمه ثلاثة دوافع رئيسية مترابطة:
- أمن تقني واستقلال استراتيجي
الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والقيود المفروضة على صادرات الرقائق المتقدمة، كشفت هشاشة سلاسل التوريد العالمية ودفعت دولاً عدّة إلى البحث عن اكتفاء نسبي في مكوّنات التقنية الحساسة. اليابان، التي تمتلك بالفعل شركات قيادية في معدات تصنيع الرقائق والمواد (مثل Tokyo Electron وJSR وغيرها)، تسعى لترجمة هذه القوة في الطبقات الوسيطة إلى قدرات فعلية في تصنيع الشرائح المتقدمة المستخدمة في الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.
وجود إنتاج محلّي أو إقليمي قوي للرقائق يعني قدرة أكبر على حماية قطاعات الدفاع، الاتصالات، والاقتصاد من تقلبات سياسية خارجية أو صدمات في الإمدادات، وهو ما تؤكد عليه بوضوح وثائق السياسة الصناعية اليابانية الأخيرة. - معالجة الشيخوخة ونقص الأيدي العاملة
اليابان من أكثر دول العالم شيخوخة، ونسبة كبار السن إلى إجمالي السكان في ارتفاع مستمر، ما يضغط على سوق العمل ويحد من نمو الإنتاجية التقليدية. الرهان على الذكاء الاصطناعي لا يأتي فقط من باب “الترند العالمي”، بل كأداة عملية لتعويض النقص في العمالة عبر الأتمتة الذكية، الروبوتات، وتحسين كفاءة الخدمات الحكومية والقطاع الخاص.
الحكومة ترى أن استثماراً مبكراً وقوياً في AI – من البنية التحتية إلى البحث والتطوير والتدريب – يمكن أن يرفع الإنتاجية الإجمالية ويخفف عبء الشيخوخة على الاقتصاد، خاصة في قطاعات مثل الرعاية الصحية، النقل، التصنيع الدقيق والخدمات اللوجستية. - منافسة إقليمية وعالمية محتدمة
بينما ضخت الولايات المتحدة مئات المليارات في إطار قوانين مثل CHIPS and Science Act، واستثمر الاتحاد الأوروبي والصين وكوريا الجنوبية بقوة في الرقائق والذكاء الاصطناعي، أدركت اليابان أنها تحتاج لإستراتيجية هجومية وليست دفاعية فقط للبقاء لاعباً مؤثراً.
إلى جانب الإنفاق الحكومي، هناك تنسيق مع عمالقة التكنولوجيا العالميين؛ مثال ذلك استثمارات “مايكروسوفت” بقيمة 2.9–3 مليارات دولار في مراكز بيانات وحوسبة سحابية للذكاء الاصطناعي داخل اليابان، وهو ما يخلق بيئة تتداخل فيها الأموال العامة والخاصة لبناء منظومة متكاملة.
كيف تُنفّذ اليابان هذه الإستراتيجية عملياً؟
لا يقتصر دور الحكومة على ضخ الأموال في صناديق دعم؛ بل تعمل على محاور عدة متزامنة:
- حوافز واستقطاب مصانع رائدة: عبر إعفاءات ضريبية، منح مباشرة وتمويل جزئي لرأس المال الثابت، أغرت اليابان شركات مثل TSMC وMicron لبناء أو توسيع مصانع متقدمة على أراضيها، مع اشتراطات بنقل جزء من المعرفة وخلق وظائف عالية المهارة.
- دعم شركات وطنية طموحة: مشروع Rapidus، الذي تشارك فيه شركات يابانية كبرى بالتعاون مع IBM، يهدف لامتلاك تكنولوجيا تصنيع 2 نانومتر، ليجعل اليابان من الدول القليلة القادرة على إنتاج هذا الجيل من الرقائق داخلياً.
- بناء بنية AI فوق هذه الرقائق: مع تسارع الطلب على مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي التوليدي، توجّه طوكيو جزءاً من الأموال لتحديث مراكز الحوسبة الحكومية، وتشجيع الجامعات والشركات الناشئة على استخدام موارد حوسبة متقدّمة، إضافة إلى برامج تدريب للمهندسين وباحثي البيانات.
- تشريعات وتنظيمات مشجِّعة: الحزب الحاكم يدرس تخصيص ما يقارب 6.5 مليارات دولار سنوياً بشكل مستدام لدعم الرقائق والذكاء الاصطناعي، بدلاً من الاعتماد على قرارات ظرفية، ما يعطي المستثمرين رؤية طويلة الأمد ويخفف من المخاطر.
ما الذي يعنيه ذلك لمستقبل المنافسة التقنية؟
هذه الحزمة البالغة 2 مليار دولار ليست ضخمة مقارنة باستثمارات الولايات المتحدة أو الصين، لكنها جزء من بنية أكبر تتجاوز 100 مليار دولار من التحفيزات المرتبطة بالتقنية المتقدمة في اليابان، وفق تقديرات بعض المراكز البحثية. الأهم أنها تعكس تحوّلاً في العقلية اليابانية من دور “المورّد المتخصص” في سلاسل التوريد إلى شريكٍ كامل في إنتاج التكنولوجيا النهائية الحرجة.
إذا نجحت هذه الجهود، يمكن لليابان أن تستعيد جزءاً من بريقها الذي عرفته في ثمانينيات القرن الماضي كلاعب تكنولوجي أول، ولكن هذه المرة في بنية الذكاء الاصطناعي والرقائق المتقدمة، بدلاً من الإلكترونيات الاستهلاكية فقط. أما الفشل فسيعني استمرار الاعتماد على الخارج وتراجع القدرة التنافسية أمام قوى صاعدة أكثر جرأة في الإنفاق والتجريب.
في المحصلة، يعبّر قرار طوكيو بضخ 2 مليار دولار إضافية في الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات عن إدراك واضح بأن المستقبل الاقتصادي والأمني للدول سيتحدد بقدرتها على التحكم في “عقل” التقنية (الـ AI) و”قلبها” المادي (الرقائق)، وأن الانتظار على هامش هذا السباق لم يعد خياراً متاحاً.
