ضريبة 25% على الواردات اليابانية
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن فرض ضريبة 25% على الواردات اليابانية بدءاً من الأول من أغسطس 2025، في خطوة تهدف إلى تقليص العجز التجاري المستمر مع طوكيو وتحقيق توازن أفضل في التبادل التجاري بين البلدين.
ضريبة 25% على الواردات اليابانية تشمل جميع السلع
أوضح ترمب في رسائل رسمية إلى رئيس الوزراء الياباني شينغيرو إيشيبا أن الضريبة ستشمل كافة المنتجات اليابانية، دون استثناء لأي قطاع، كما ستُفرض على البضائع التي تعاد توجيهها عبر دول ثالثة لتفادي الرسوم.
ورغم اعتباره أن نسبة 25% أقل مما يلزم لسد فجوة العجز، أشار إلى إمكانية تعديل هذه النسبة وفق تجاوب طوكيو مع متطلبات السوق الأمريكية.
أثر ضريبة 25% على الواردات اليابانية وتفاعلاتها الرسمية
أكدت وزارة الخزانة الأمريكية أن هذه الرسائل أُرسلت رسمياً بتاريخ 7 يوليو، وأن القرار سيبدأ تطبيقه في الأول من أغسطس، ما يمنح فرصة محدودة للتفاوض.
وقد أشار ترمب إلى أن الحكومة الأمريكية ستنظر في طلبات الاستثناء أو التعديل بشرط تسريع الموافقات على الاستثمارات اليابانية الجديدة.
من جهتها، اعتبرت الحكومة اليابانية هذه الخطوة “مؤسفة للغاية”، وأعلنت عن استمرار التنسيق مع واشنطن لتفادي تطبيق القرار أو التوصل إلى إعفاءات، مستندة إلى استثماراتها الكبيرة في الولايات المتحدة.
وأوضح وزير الاقتصاد الياباني يوسي هاياشي أن طوكيو قدمت في الأسابيع الأخيرة عدة طلبات استثناء تؤكد على مساهمتها في الاقتصاد الأمريكي.
تداعيات ضريبة 25% على الواردات اليابانية في الأسواق
أثرت هذه التطورات بشكل مباشر على الأسواق المالية، حيث هبط مؤشر نيكي 225 بنسبة 2.6%، وتراجعت أسهم شركات كبرى مثل تويوتا وهوندا بما بين 2.5% و3%.
وتتوقع مؤسسات اقتصادية أن يؤدي هذا القرار إلى انخفاض صادرات السيارات اليابانية، التي تشكل قرابة 28% من إجمالي الصادرات إلى الولايات المتحدة، مما قد ينعكس سلباً على النمو الاقتصادي الياباني بنسبة 0.2% سنوياً.
مباحثات لتخفيف أثر ضريبة 25% على الواردات اليابانية
تُجرى حالياً مباحثات وزارية بين البلدين لإعادة تقييم الإجراءات الجمركية، بمشاركة وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت وممثل التجارة جميسون جرير، في مقابل وزير السياسات الاقتصادية الياباني ريوسي أكازاوا.
هدف هذه اللقاءات إلى الوصول لحلول تفاوضية تحد من التأثير السلبي على العلاقات الاقتصادية الثنائية.
وتؤكد طوكيو في هذا السياق رغبتها في التعاون المتبادل، لكنها ترفض أن تكون هدفاً مباشراً للسياسات الحمائية الأمريكية، مطالبة بضمانات تحمي مصالحها الاستراتيجية.
