مورغان ستانلي تحت ضغط رقابي.. مطالب بكشف حسابات السياسيين الأثرياء

تشهد شركة “مورغان ستانلي” المصرفية الأمريكية ضغوطاً رقابية متزايدة، بعد أن فتحت الهيئات التنظيمية في الولايات المتحدة تحقيقات موسعة بشأن مدى التزام البنك بقواعد مكافحة غسل الأموال وتدقيق بيانات عملائه من السياسيين الأثرياء.

تفاصيل التحقيقات الرقابية

• بدأت الجهات التنظيمية مراجعات معمقة حول آليات تقييم المخاطر التي يعتمدها “مورغان ستانلي” عند إدارة حسابات كبار المسؤولين السياسيين الأجانب أو المرتبطين بهم.
• طلبت الجهات الرقابية معلومات مفصلة عن العملاء ذوي الحضور السياسي البارز، وتشمل سياسيين وأقاربهم وشركاءهم، بالإضافة إلى قائمة الموظفين المعنيين بتسيير هذه الحسابات داخل البنك، للتأكد من تطبيق معايير العناية الواجبة المعززة ومكافحة غسل الأموال.
• التحقيق يشمل وحدات متنوعة بالبنك، أبرزها إدارة الثروات ووحدة التداول المؤسسي، إلى جانب عمليات تدقيق منفصلة من وزارة العدل والجهات المختصة بمكافحة الجرائم المالية.

دوافع الضغط الرقابي

• كشفت تقارير عن وجود آلاف الحسابات المصنفة مرتفعة المخاطر، بعضها مرتبط بعمليات تهرب ضريبي أو أنشطة مشبوهة، لم تخضع لتدقيق معمق كما تفرض التشريعات.
• أبدى بعض الموظفين داخل المؤسسة قلقهم بشأن شمولية ودقة البيانات المقدمة للهيئات الرقابية، ما أسفر عن إرسال معلومات إضافية وتحديث إجراءات الامتثال الداخلي.
• طلب المنظمون خرائط تنظيمية ووثائق عن الفرق المختصة بمكافحة غسل الأموال ومعالجة العقوبات، للوقوف على آلية تدفق المعلومات واتخاذ القرار المصرفي.

إجراءات تصحيحية وتداعيات

• قامت إدارة البنك بإغلاق عدد كبير من الحسابات وقيّدت قبول عملاء جدد في بعض الدول ذات المخاطر العالية، إلى جانب توسيع قائمة العملاء الممنوعين.
• رغم تلك الإجراءات، احتفظ البنك بفئة من العملاء تفوق معدل المخاطر المعتمد داخلياً، مما استدعى انتقادات إضافية من الجهات التنظيمية.
• أكد الاحتياطي الفيدرالي أن بعض منصات البنك الرقمية حسنت من إجراءات التعرف على هوية العملاء، غير أن مراجعات الجهات الرقابية أظهرت استمرار وجود ثغرات في تدقيق الحسابات عالية الخطورة.

أهمية التحقيقات وتأثيرها على القطاع المصرفي

• تبرز التحقيقات هشاشة نظم الرقابة حتى في كبريات المؤسسات المالية، رغم الاستثمارات الضخمة في أنظمة الامتثال ومكافحة الجرائم المالية.
• تأتي هذه الأزمة في سياق حملات أوسع للحد من استخدام القطاع المصرفي لإخفاء الأموال أو التحايل الضريبي من قبل مسؤولين وسياسيين حول العالم.
• يحذر مراقبون من أن التحقيقات القانونية والتنظيمية مع “مورغان ستانلي” قد تكون معقدة وطويلة الأمد في ظل تزايد حجم البيانات وتعدد الجهات المعنية.

الضغوط الرقابية على “مورغان ستانلي” تمثل اختباراً حقيقياً لجدوى السياسات المالية العالمية في كشف حركة أموال السياسيين الأثرياء وإحكام الرقابة على أنشطتهم المصرفية، وتعيد رسم حدود الشفافية ومكافحة الفساد في القطاع المالي.