أكد منظمو أسطول الصمود العالمي، الذي أبحر الأسبوع الماضي باتجاه قطاع غزة بهدف إيصال مساعدات ولفت الأنظار إلى الأزمة الإنسانية في القطاع، أن ستة نشطاء ما زالوا محتجزين لدى السلطات الإسرائيلية حتى مساء الأربعاء، رغم الإفراج التدريجي عن غالبية المشاركين خلال الأيام الماضية. وأفادت بيانات الأسطول وبعض المنصات الداعمة عبر “إكس” أن السلطات الإسرائيلية لم تفصح حتى الآن عن الأسباب الرسمية لاستمرار احتجاز هؤلاء النشطاء، والذين يحمل بعضهم جنسيات أوروبية وعربية.
وكانت القوات الإسرائيلية قد اعترضت آخر سفن الأسطول في المياه الدولية، وقامت بنقل جميع ركابها، البالغ عددهم أكثر من 400 ناشط، إلى ميناء أسدود تمهيداً للتحقيق والترحيل. وبينما بدأت إسرائيل بترحيل دفعات متلاحقة من المشاركين صوب بلدانهم، بقي قسم صغير من النشطاء قيد الاحتجاز بينهم الستة المذكورون، في ظل تقارير حقوقية عن سوء معاملة وتضييق متعمد خلال الاعتقال، تشمل منع الاتصال مع المحامين وحرمانهم من الرعاية الطبية والغذاء.
وقد طالب منظمو الحملة وجمعيات حقوقية دولية بالإفراج الفوري عن جميع النشطاء المحتجزين، منددين بما وصفوه بالاحتجاز “غير القانوني” والمعاملة المهينة التي تعرض لها عدد من المعتقلين، بينهم شخصيات بارزة في العمل الإغاثي وناشطون في مجال حقوق الإنسان من دول عدة، مؤكدين الاستمرار في التصعيد القانوني والإعلامي حتى إنهاء هذا الملف وضمان سلامة باقي المحتجزين.قال منظمو أسطول الصمود العالمي، الذي أبحر مؤخرًا باتجاه قطاع غزة، إن ستة من النشطاء الذين شاركوا في الأسطول ما زالوا قيد الاحتجاز لدى إسرائيل حتى اليوم، فيما تم ترحيل وإطلاق سراح غالبية أعضاء الطواقم المشاركة خلال الأيام الماضية. وأعلنت إدارة الأسطول عبر بيان رسمي ومنصات التواصل أن السلطات الإسرائيلية لم تقدم تبريرات قانونية لبقاء هؤلاء النشطاء رهن الاعتقال، بالرغم من المطالبات الحقوقية الدولية بالإفراج عن كل الموقوفين فورًا.
وأوضحت مصادر مستقلة أن إسرائيل كانت قد اعترضت السفينة الأخيرة ضمن الأسطول في المياه الدولية، ونقلت جميع من كانوا على متنها نحو ميناء أسدود، ثم رحّلت معظمهم ما عدا مجموعة صغيرة بقيت قيد التحقيق، وأفادت منظمات حقوقية بأن بعض النشطاء، وبينهم المحتجزون الستة، تعرضوا لسوء معاملة وحرمان من الحقوق الأساسية، من بينها حجب الرعاية الطبية ومنع التواصل مع المحامين.
