تعهدت الصين بحماية حقوق شركاتها المشروعة وأمنها في مجال الطاقة، وذلك رداً على العقوبات الأمريكية الجديدة التي استهدفت مصفاة نفطية صينية بسبب تعاملها مع النفط الإيراني.
تفاصيل العقوبات الأمريكية على مصفاة صينية
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في التاسع من أكتوبر 2025 فرض عقوبات على نحو 100 فرد وكيان وسفينة، بما في ذلك مصفاة صينية مستقلة ومحطة نفطية، لمساعدتها في تجارة النفط والبتروكيماويات الإيرانية.
وتضمنت القائمة شركة “شاندونغ جينتشنغ البتروكيماوية” في مقاطعة شاندونغ، والتي وصفتها الخزانة الأمريكية بأنها مصفاة مستقلة اشترت ملايين براميل النفط الإيراني منذ عام 2023.
كما شملت العقوبات “محطة ريتشاو شيهوا للنفط الخام” في ميناء لانشان، والتي قالت الخزانة إنها قبلت أكثر من اثنتي عشرة سفينة من أسطول إيران “الظل” الذي يتجنب العقوبات.
وأشارت إلى أن الناقلات “كونغم” و”بيغ ماغ” و”فوي” نقلت عدة ملايين براميل من النفط الإيراني إلى ريتشاو.
الرد الصيني الرسمي على العقوبات الأمريكية
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قوه جيا كون في المؤتمر الصحفي الدوري اليوم الجمعة أن الصين ستتخذ “جميع الإجراءات اللازمة” لحماية الحقوق المشروعة لشركاتها ومواطنيها.
وأضاف أن بكين تحث الولايات المتحدة على التوقف عن اللجوء إلى العقوبات، مؤكداً أن بلاده ستحمي أمنها في مجال الطاقة.
وقال المتحدث الصيني: “تعارض الصين باستمرار وبحزم العقوبات الأحادية غير القانونية التي لا تستند إلى أي أساس في القانون الدولي أو تفويض من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.
وأضاف أن “التعاون العادي بين البلدان وإيران في إطار القانون الدولي مشروع ومبرر، والصين ستتخذ الإجراءات اللازمة لضمان أمنها في مجال الطاقة وحماية الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها ومواطنيها”.
تصريحات المسؤولين الصينيين بشأن العقوبات الأمريكية
وأكد المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن ليو بينغيو أن الصين “تعارض بشدة استخدام الولايات المتحدة للعقوبات الأحادية غير المشروعة”.
وقال في رد عبر البريد الإلكتروني لوكالة رويترز: “يجب على الولايات المتحدة أن توقف تدخلها في وتقويضها للتعاون الاقتصادي والتجاري العادي بين الصين وإيران”.
وأشار إلى أن “الصين ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية”.
كما أكدت وزارة التجارة الصينية معارضتها الشديدة لإدراج الولايات المتحدة شركات صينية ضمن قائمة الكيانات الخاضعة لقيود.
وشددت على ضرورة قيام الولايات المتحدة بتصحيح ما وصفته بالإجراءات الخاطئة التي تلحق أضراراً بالاقتصاد الصيني ومؤسساته التجارية.
