وافقت الولايات المتحدة رسمياً على إعادة فتح السفارة السورية في واشنطن بعد أكثر من أحد عشر عاماً من الإغلاق، في خطوة تاريخية تمثل نقطة تحول في العلاقات بين البلدين وتؤذن ببداية صفحة جديدة من التعاون السياسي والدبلوماسي. جاء القرار بعد لقاء مغلق جمع الرئيس السوري أحمد الشرع بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، وهو أول اجتماع رئاسي مباشر منذ عقود، حيث ناقش الطرفان ملفات التعاون الأمني والاقتصادي وقضايا إقليمية أبرزها مكافحة الإرهاب وأمن المنطقة.
وأعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني عن تسلمه رسالة رسمية موقعة من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، قضت برفع جميع القيود الدبلوماسية والقانونية السابقة المفروضة على السفارة السورية بواشنطن، الأمر الذي يسمح باستئناف عمل البعثة الدبلوماسية بشكل كامل ويعيد للوجود السوري قناة التواصل المباشر على الأراضي الأمريكية. وأكدت الإدارة الأمريكية، في بيان رسمي، أن هذا القرار يهدف إلى “تعزيز التنسيق في مجالات مكافحة الإرهاب والأمن والاقتصاد”، ضمن رؤية جديدة وضعتها واشنطن لدعم الاستقرار الإقليمي وإعادة مصر وسوريا إلى النظام الدبلوماسي الدولي.
وتعمل وزارة الخارجية الأمريكية حالياً على التنسيق مع الجانب السوري لتحديد موعد ومراسم إعادة افتتاح السفارة، وتعيين طاقم دبلوماسي جديد خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وأوضحت مصادر دبلوماسية أن الخطوة تشمل تعليق بعض القيود من قانون “قيصر” المفروض على التعاون الاقتصادي وإعادة الإعمار، بينما تستثني أي تعاملات مباشرة أو غير مباشرة مع روسيا أو إيران، تعبيرًا عن رغبة في علاقات منفتحة لكن مدروسة سياسياً.
تأتي إعادة فتح السفارة تتويجاً لمبادرة أوسع تهدف لإعادة دمج سوريا في المنظمات الإقليمية والدولية ودعم عملية السلام في الشرق الأوسط، خاصة بعد توقيع اتفاق تعاون سياسي بين دمشق والتحالف الدولي لمحاربة التنظيمات الإرهابية، ومباحثات جارية على اتفاق أمني مع إسرائيل لتعزيز المنطقة. وقد اعتبرها مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي “خطوة تاريخية” تسمح باستئناف الحضور الدبلوماسي السوري في واشنطن، وتعيد تفعيل الحوار المباشر بعد سنوات من القطيعة والانغلاق.
أخيراً، يرى مراقبون وسياسيون أن هذا التحول في السياسة الأمريكية تجاه سوريا جاء بعد تبدلات واسعة في المشهد الإقليمي والداخلي السوري، وهو مرهون بتطور العلاقات الثنائية، وإرادة الطرفين في تعزيز التعاون دون العودة إلى سياسات العزل والضغط الاقتصادي التي طبعت السنوات الماضية.
