أعلنت الحكومة السويسرية اليوم الإثنين تجميد أصول مادورو وشركائه في المصارف السويسرية بأثر فوري، وذلك عقب اعتقال الرئيس الفنزويلي المخلوع في عملية عسكرية أمريكية مفاجئة.
إجراء احترازي بعد اعتقال مادورو
أوضحت الحكومة أن القرار يأتي كإجراء احترازي بعد نقل مادورو إلى نيويورك لمواجهة اتهامات دولية بتهريب المخدرات، مشيرة إلى أن الوضع في فنزويلا متقلب ويتطلب خطوات سريعة لضمان عدم تحويل أي أصول غير شرعية إلى خارج البلاد.
تفاصيل القرار السويسري
أكدت برن أن التجميد يشمل أصول مادورو والأشخاص المرتبطين به، وأنه سيستمر لمدة أربع سنوات قابلة للتمديد، مع إمكانية استرداد الأموال لصالح الشعب الفنزويلي إذا أثبتت الإجراءات القانونية عدم شرعيتها.
الأسس القانونية للتجميد
أوضحت الحكومة أن الدافع وراء التجميد لا يرتبط بطريقة سقوط مادورو من السلطة، بل بحقيقة أن السقوط قد حدث بالفعل، مما يسمح قانونياً لفنزويلا بالمطالبة بالأصول المجمدة بموجب القانون الفيدرالي السويسري لاسترداد الأصول غير المشروعة للأشخاص السياسيين الأجانب.
نطاق العقوبات والاستثناءات
بيّنت الحكومة أن التجميد لا يشمل أعضاء الحكومة الفنزويلية الحاليين، مؤكدة أن الإجراء يضاف إلى العقوبات المفروضة على فنزويلا منذ عام 2018، لكنه يستهدف أفراداً لم تشملهم العقوبات السابقة.
